أكد رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الحبيب بلكوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يؤيد توفير حماية أفضل للمواطنين ضد إساءة استخدام المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية. 

وأبرز بلكوش، في افتتاح ندوة دولية حول "الحكامة الجيدة بقطاع الأمن في العهد الرقمي .. تدبير وحماية المعطيات الشخصية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان"، أن المغرب انخرط في هذه الدينامية من خلال اعتماد القانون 08-09 حول حماية المعطيات الشخصية وإحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وإحداث الإدارة العامة لأمن النظم المعلوماتية والمصادقة على الاتفاقية 108 لمجلس أوروبا والبروتوكول الملحق بها. 

كما ركز، خلال هذه الندوة المنعقدة يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، على التطور البارز الذي شهده التواصل الرقمي بالمغرب، كما تشهد على ذلك أرقام الربط عبر الأنترنت، الذي تجاوز معدل انتشاره 30 في المائة، في حين بلغت خدمات الهاتف النقال ذروتها بأكثر من 130 في المائة في 2014. 

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أنه لا يجب أن يتم الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان كمقوم أساسي لدولة القانون، قائلا "إن توفير الأمن من جهة، وحماية حقوق من جهة أخرى، ليسا أمرين متضاربين متعارضين، ولكنهما متكاملان وتعاضدان".

وذكر، في هذا السياق، بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي دعت إلى ترشيد الحكامة الأمنية عبر عدة إجراءات أبرزها المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية والتكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان. 

من جانبه، أشار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سعيد إهراي، إلى أن هذه الهيئة المستقلة، التي تتمثل مهمتها في ملاءمة المؤسسات العمومية والخاصة مع القانون، تضع كأهداف التحقق من أن معالجة المعطيات الشخصية للأفراد تتم بشكل مشروع وأنها لا تمس حياتهم الخاصة وحرياتهم وحقوقهم الأساسية.

من ناحيته، قال رئيس قسم شمال إفريقيا بمركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة، أندريا سيلينيو، إن هذه الندوة الدولية تروم تسهيل تبادل التجارب وتوفير الخبرة في مجال تدبير وحماية المعطيات الشخصية.   وتتوخى هذه الندوة، التي ينظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وقسم شمال إفريقيا بمركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة، تحليل مجال تطبيق القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الماديين بخصوص معالجة معطياتهم الشخصية من قبل الأجهزة الأمنية، بمشاركة ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصالح الأمن.