قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في كلمة ألقاها خلال اجتماع عمل عقده وفد وزاري رفيع المستوى يوم أمس الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب مع المنتخبين والمسؤولين المحليين، إن "الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية للمملكة لا رجعة فيه".

وشدد المسؤول الحكومي، ضمن كلمته في الاجتماع المنعقد من أجل الاطلاع على سير أشغال البرنامج التنموي الذي أعطى الملك انطلاقته من قلب مدينة العيون، على أن "انعقاد هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل البرنامج التنموي تبعا لاجتماع هذه اللجنة خلال شهر يوليوز الماضي بالرباط".

وأبرز المتحدث أن كافة التدابير المالية والتقنية قد اتخذت في اتجاه إنجاز هذا البرنامج التنموي الطموح، الذي يتمثل الهدف منه في خلق دينامية سوسيو- اقتصادية تستثمر مؤهلات المنطقة ومميزاتها بمشاركة فعالة للساكنة بالأقاليم الجنوبية قصد تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات، وأساسا منها إحداث فرص الشغل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات من جهة، والتهيئة الترابية المستدامة وحماية البيئة من جهة أخرى، وترتكز على مبدأ التماسك الاجتماعي والنهوض بالثقافات الجهوية والمحلية.

وذكر لفتيت بأنه سيتم عبر البرنامج إنجاز 136 مشروعا بجهة الداخلة وادي الذهب بكلفة إجمالية تقارب 18,1 مليار درهم، منها 11,5 مليار درهم مساهمة من الدولة و5,1 مليارات درهم ممولة من لدن القطاع الخاص، فيما ستسهم الجهة بمليار و500 مليون درهم.

وأكد وزير الداخلية، في كلمته ضمن خلال هذا اللقاء الذي جرى خلاله تقديم عرض حول تقدم أشغال المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، على ضرورة الانخراط القوي لجميع الشركاء والمنتخبين وعلى احترام الالتزامات من جميع الأطراف من أجل كسب هذا الرهان الحيوي وتفعيل دينامية جديدة لتنمية هذه الجهة وتثمين مؤهلاتها وتحسين عيش ساكنتها وفقا لإرادة الملك محمد السادس.

الاجتماع حضره عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري؛ وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ والحسين الوردي، وزير الصحة؛ ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية؛ ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة؛ ومحمد الأعرج، ووزير الثقافة والاتصال؛ والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ ولمين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب؛ وينجا الخطاط، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب؛ وعامل اقليم أوسرد؛ ومنتخبو الجهة بالبرلمان؛ ورؤساء الجماعات المحلية، والمديرون العامون لبعض المؤسسات؛ والكتاب العامون لعدد من الإدارات المركزية.

يذكر أن برنامج النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية والذي أطلقه الملك محمد السادس من مدينة العيون في نونبر 2015، يتطلب استثمارات بقيمة 77 مليار درهم (7700 مليار سنتيم)، يروم خلق أقطاب تنافسية، ويستند على دعامات أساسية هي تقوية محركات التنمية ومصاحبة القطاع الانتاجي وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير التنمية الاجتماعية وتثمين الثقافة الحسانية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة وتقوية شبكات الربط والتواصل وتوسيع صلاحيات الجهات وتمكينها من آليات الاشتغال وخلق وإحداث آليات مبتكرة للتمويل.