طالب المشاركون في المؤتمر الثاني حول الأمن الرقمي والتحديات الجديدة، المنعقد بمدينة أكادير، بإنشاء بوابة إلكترونية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تستقبل شكايات المواطنين، داعيا إلى إحداث خلية لفرز هذه الشكايات والبحث والتحري فيها، وضبط مرتكبي هذه الجرائم.

وسجل المؤتمر في توصياته الختامية أن الأمن الرقمي أصبح ضرورة ملحة لا حياد عنها، وأن تأمين الفضاء الرقمي ليس مناطا بجهة واحدة، معتبرا الأمر يتطلب تعاونا بين جميع الجهات على المستوى الحكومي والقطاع الخاص والأفراد.

وفي هذا السياق شددت التوصيات، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، على أهمية إعداد مدونة شاملة للأمن الرقمي، مع ضرورة مواكبة التشريع المغربي لمستجدات العالم الرقمي، مطالبة بمراجعة عدد من القوانين الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية.

المؤتمر أكد على ضرورة استخدام المعلوميات في مجال تطوير القضاء، وسير الإجراءات وإحداث قانون لتنظيم التحكيم الالكتروني، لافتا الانتباه إلى ضرورة تعميم الإدارة الرقمية لتشمل جميع الإدارات والمصالح العمومية.

"فحص واختبار البرمجيات الخاصة بالتقنيات الذكية"، توصية ضمن توصيات المؤتمر الذي أكد خلاله المشاركون على أهمية "التوفر على لوحة قيادة في إدارة وتدبير الدول كمدخل أساسي لتحقيق الأمن المعلوماتي" مشددا على التوعية بمختلف صور التهديدات المحتملة للأمن الرقمي.

وبعدما أكد على دور الإعلام بشتى فروعه في التوعية بمخاطر التعامل مع المعلوميات عامة، ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة، على اعتبار أن العنصر البشري هو نقطة ضعف أمن المعلومات، أوصى المؤتمر بإجراء دراسة حول قطاع الإعلام الرقمي في المغرب، داعيا إلى وضع برنامج تكويني شامل في مجال الرقمنة القانونية.

مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، أكد في كلمة وجهها للمشاركين، وألقاها بالنيابة عنه محمد خضراوي القاضي بنفس المحكمة، على أن هناك مجموعة من المفاهيم التي أصبحت تحاصر الجميع، وتثير الكثير من القلق القانوني والمعرفي وتطالب الكل بالكثير من الذكاء.

وأضاف المسؤول القضائي قائلا: "المدن الذكية، الخدمات الذكية، المحكمة الذكية، الوثيقة الرقمية، المعاملات الرقمية، النقود الرقمية، الجرائم الالكترونية، الأمن الرقمي..مواضيع متعددة اجتاحت الجميع وطنيا ودوليا بسبب تطور المجال التكنولوجي وخدمات الانترنيت والهواتف الذكية".

وتابع فارس بأن "المغرب خطى خطوات جبارة من منطلق موقعه الجيوستراتيجي كنقطة استقطاب تكنولوجية، حيث وضع إستراتيجية وطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي ذات أولويات محددة تراهن على التحولات الاجتماعية الكبرى وتقديم الخدمات العمومية بنجاعة وشفافية، وتطوير الصناعة التكنولوجية والمعلوماتية".