أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لن تنشر السجل العام لزوار البيت الأبيض على الإنترنت بعد إن كان الرئيس السابق باراك أوباما أقر ذلك، مشيرة إلى أن أسبابا تتعلق بالأمن والسرية وراء ذلك. وخلال رئاسة أوباما، كان متاح الاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يدخلون إلى البيت الأبيض، وضمنهم المسؤولون المنتخبون وكبار الشخصيات والسفراء والقادة الأجانب على شبكة الإنترنت، وسمح فقط بعدد قليل من الاستثناءات لا سيما الزيارات الشخصية البحتة لعائلة أوباما أو أسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكان هذا السجل منجم معلومات لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تدقق في تضارب محتمل في المصالح داخل السلطة التنفيذية، على الرغم من أن مسؤولي الإدارة كانوا قادرين على الالتفاف على الإجراءات من خلال لقاء محادثيهم في مكان آخر في واشنطن.

وبعد فترة وجيزة من وصول ترامب إلى السلطة، أصبحت قاعدة البيانات غير متوفرة. والجمعة أكد البيت الأبيض أنه لن ينشر السجل العام لأن هذا ليس التزاما قانونيا. ونقلت مجلة تايم وصحيفة واشنطن بوست عن الإدارة أن هذا القرار اتخذ بسبب "مخاطر كبيرة على الأمن القومي ومسائل تتعلق بالسرية".

وكانت جمعية تدعو إلى تعزيز الشفافية في الحياة العامة تقدمت بشكوى ضد إدارة أوباما في بداية ولايته لنشر السجل وخضع البيت الأبيض الديمقراطي طوعا لنشر قائمة الزوار للمرة الأولى.ى والعام الحالي، رفعت العديد من الجمعيات دعوى قضائية لإجبار إدارة ترامب على الامتثال لهذه السابقة، ليس فقط في البيت الأبيض ولكن في مقر إقامة الرئيس في مار اي لاغو، في فلوريدا، وكذلك برج ترامب في نيويورك.