قال القيادي في حركة "كلنا عراق"، الدكتور محمود الأنور، إن بيان السفارة الأمريكية في بغداد، بشأن العقوبات على إيران يحتاج إلى وقفة جدية، مشيدا ببيان الخارجية العراقية، الذي رفض هذا النوع من التداخلات.

وأضاف الأنور، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن إقحام قوات الحشد الشعبي، المنضمة مؤخرا للقوات المسلحة العراقية، والتي تقع بشكل مباشر تحت سلطات رئيس الوزراء، يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للدولة.

وأوضح السياسي العراقي، أن الشعب العراقي بكافة فصائله وتوجهاته ومؤسساته وسياسيين وأحزاب وحركات سياسية واجتماعية، يرفض كافة أشكال التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي للدولة، وكذلك كافة أشكال ومحاولات فرض الوصاية من خلال اتهامات مرسلة بلا سند أو دليل.

وشدد الأنور على أن ما ورد في بيان السفارة الأمريكية في بغداد، بشأن تلقي قوات الحشد الشعبي العراقية دعما من إيران، يتنافى مع واقع كون هذه القوات جزء من القوات المسلحة العراقية، ويعد محاولة لابتزاز الدولة، لإجبارها على التخلي عن رفضها العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأشاد القيادي في حركة "كلنا عراق"، الدكتور محمود الأنور، برد وزارة الخارجية العراقية على بيان السفارة الأمريكية، موضحا أنه جاء متسقا مع التوجهات الشعبية لرفض الوصاية الخارجية، لكنه أغفل الحديث عن التضامن مع الجيران الإيرانيين في مواجهة العقوبات المجحفة، التي تضر بأمن وقوت الشعب قبل الدولة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت أمس الأحد، رفضها الكامل لبيان السفارة الأمريكية لدى بغداد حول العقوبات الموقعة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، نظرا لتطرقه إلى وضع قوات الحشد الشعبي العراقية وتلميحه للدعم الإيراني لها.

وقال بيان للوزارة، "تابعت وزارة الخارجية البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في بغداد بخصوص نفاذ العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تود الوزارة أن تبين أن الجزء الثاني من البيان المذكور يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي، وأن العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، ولاسيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي ووضع القوات الأمنية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".

وطالب البيان السفارة بـ"حذف تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد والأعراف الدولية وتجنب تكرارها مستقبلا، ومراعاة قواعد القانون الدولي التي تحكم عملها في العراق بوصفه الدولة المضيفة لها".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من صباح اليوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.