تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، مطالبة بإلزام اسرائيل بتنفيذ القرار 1701، وكذلك إعلان وقف الاعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024.

وتضمنت الشكوى ثلاثة جداول تفصيلية أحصت 2036 خرقا إسرائيليا جرى تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، حيث بلغ عدد الخروقات في شهر أكتوبر 542 خرقا، وارتفع في نوفمبر إلى 691 خرقا، فيما سجل شهر ديسمبر 803 خروقات.

ودعت وزارة الخارجية مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود الدولية، إضافة إلى وقف استهداف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وأكدت الرسالة التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها، مشيرة إلى إقرار مجلس الوزراء خطة الجيش اللبناني المؤلفة من خمس مراحل، وتهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.

وأوضحت الخارجية أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من الخطة عبر بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة وصولا إلى نهر الأولي، تليها مرحلتا بيروت والجبل، ثم البقاع، وصولا إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن استعادة قرار السلم والحرب وحصر السلاح بالقوات الرسمية.

وجدد لبنان في شكواه استعداد حكومته للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع التمسك باتفاق الهدنة لعام 1949 ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين ووقف التهديد المستمر لاستقلال لبنان وسيادة أراضيه.