تم، مساء أمس الخميس بالرباط، توشيح شخصيتين مغربيتين بارزتين، كل في مجاله، بوسام الجمهورية الفرنسية جوقة الشرف الوطني برتبة فارس، تقديرا لالتزامهما لفائدة التعاون الفرنسي-المغربي.

وسلم الوسامين، باسم رئيس الجمهورية الفرنسية، سفير فرنسا بالرباط، جان فرنسوا جيرو، لنادية البرنوصي، أستاذة القانون الدستوري بالمدرسة الوطنية للإدارة، وامحمد شيبي، الكولونيل بالدرك الملكي.

وخلال حفل نظم بمقر إقامة السفير الفرنسي، وحضره عدد من الشخصيات المغربية والفرنسية من العالم الدبلوماسي والسياسي والتعليمي والعسكري، ذكر جيرو بمسار الأستاذة البرنوصي والتزامها لفائدة التعاون الفرنسي-المغربي، ودورها البناء لفائدة دولة الحق والقانون بالمغرب.

وأكد السفير الفرنسي أن “الجامعية البرنوصي، التي شكلت جسرا بين فرنسا والمغرب، كانت مواطنة منشغلة على الدوام بالتقدم السياسي والاجتماعي، وازدهار الحقوق والحريات والدفاع عن المساواة في الحقوق بين النساء والرجال”، مضيفا أنها برزت من بين الشخصيات المغربية النشيطة في مجال الدفاع وتنمية الفرنكفونية.

وسجل أن فرنسا توشح البرنوصي لصفتها المزدوجة، اعترافا بمساهمتها في العلاقات الفرنسية-المغربية، والتزامها كخبيرة دستورية ومواطنة، لفائدة المبادئ العالمية التي يدافع عنها البلدان كالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعليم للجميع.

من جهة أخرى، أشاد جيرو بالعمل والالتزام ومساهمة الكولونيل شيبي في علاقات الصداقة الفرنسية-المغربية، مشيرا إلى أن الكولونيل شيبي، الذي يوجد على رأس مصالح الشرطة الإدارية والقضائية للدرك الملكي منذ 14 سنة، لم يأل جهدا في صيانة التضامن والتمسك القوي بين مؤسستين شقيقتين، يجمعهما التاريخ والصداقة، وذلك بفضل جودة وسلاسة التعاون الثنائي العملي.

كما أبرز الدبلوماسي الفرنسي مختلف خصال الكولونيل التي أسهمت في الرقي بمستوى الشراكة الأمنية الثنائية.

من جهتها، أكدت البرنوصي أن هذا التوشيح يعد تشريفا كبيرا واعترافا لالتزامها لفائدة تدريس القانون، والتكوين والبحث وعربونا على قيم الديمقراطية المستركة والدفاع عن الحقوق الإنسانية التي يتقسمها البلدين.

وأضافت أن التوشيح يظهر كإشارة لفائدة تعزيز حقوق النساء وتشجيعا للمناضلات من أجل تمرير قيم نبذ التمييز والمساواة والمناصفة إن على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي.

وبدوره، قال شيبي “إن هذا الوسام يشكل اعترافا بماض وتشجيعا ملحا لمستقبل يسوده الأمن والهدوء لمواطني البلدين وكافحة الجريمة بكل أشكالها”.

وأكد عزم الدرك الملكي المساهمة في تقوية التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن “هذا التعاون مدعوم بإرادة قوية من طرف سلطات البلدين”.