كشف موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، مساء السبت عن وجود خلافات حادة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

 ووفق الموقع، طلب رئيس جهاز الشاباك السابق، رونين بار، من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير الإدلاء بتصريح رسمي يؤكد أن "إسرائيل تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق القانون الإسرائيلي والدولي"، بهدف الحد من الانتهاكات ضد الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلا أن بن غفير رفض هذا الطلب.
وأشار التقرير إلى أن هذا الطلب نُقل شخصياً من بار إلى بن جفير، وجاء في ظل تصاعد الشكاوى وشهادات الأسرى السابقين حول تعرضهم للتعذيب، وأن سوء المعاملة ازداد عقب تصريحات بن غفير وتصرفاته المتعلقة بملف الأسرى.

ونقل الموقع شهادات عدة لأسرى إسرائيليين سابقين أفادوا بأنهم تلقوا ضربات متكررة كلما ارتبط اسم بن غفير بأحداث إعلامية أو تطورات تخص الأسرى. كما ذكر بعض الأسرى أن "الخاطفين" ربطوا معاملة الأسرى بتصريحات الوزير، بل وأرسلوا رسائل وصوراً تهدد بن غفير شخصياً.

وأكد التقرير أن جهاز الشاباك سبق وأن حذر رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي من أن تصريحات بن غفير قد تؤدي إلى تفاقم الوضع وحدوث "انتهاكات" بحق الأسرى، وأن هذه التحذيرات وصلت إلى رئيس الحكومة أواخر 2024 ثم إلى بن غفير، إلا أن الأخير استمر في تصريحاته، ما ترتب عليه، بحسب شهود، استمرار المعاملة السيئة للأسرى.

ورد بن جفير، بحسب الموقع، بالقول إنه أعلن سابقاً أن الأسرى سيحصلون على حقوقهم وفق القانون، معتبراً أن بار خلق "مفهوماً خاطئاً" يفترض أن الاستفزاز ضد حماس يؤدي إلى المشاكل، وهو ما اعتبره سبباً لأحداث 7 أكتوبر. وأضاف أن الإعلام يتجاهل معاناة الأسرى الإسرائيليين نتيجة "فبركات حول تسريبات"، مؤكداً عزمه على دفع تشريع يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

ويرى "يديعوت أحرونوت" أن كشف طلب رونين بار ورفض بن غفير يثير تساؤلات حول مدى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسياسية في ملف الأسرى، واحتمال تأثير تصريحات المسؤولين على سلامة المعتقلين وأساليب تعاملهم. كما أن هذه التطورات تعيد النقاش حول مسؤولية القادة السياسيين والأمنيين في حماية حقوق الأسرى وفق المعايير الدولية، ومنع أي خطاب قد يعرضهم للأذى.