أكد الاستاذ الجامعي المختص في العلاقات المغربية الإسبانية والصيد البحري، بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العالي باروكي، أن الأزمة الراهنة بين الرباط ومدريد كشفت كيف أن إسبانيا خالفت الأعراف الدبلوماسية، وتسائل مدى ديمقراطية النظام الإسباني ومدى فصله بين السلطة القضائية والتنفيذية واحترامهما للمبادئ الديمقراطية العليا.

وأوضح باروكي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأزمة الراهنة بالنسبة للدارس للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، ليست بالأمر الغريب أو المفاجئ، بل إن الأزمات هي جزء من هذه العلاقات، خاصة وأن الأمر يتعلق بثلاث قضايا بنيوية مجتمعة في ذات الوقت ومرتبطة بعضها ببعض: قضية الصحراء المغربية ومسألة الهجرة وقضية سبتة ومليلية.

وبخصوص استقبال إسبانيا على أراضيها مجرم حرب المدعو غالي، والذي يعكس تملصها من التزاماتها الدولية، قال الخبير في الشؤون الإسبانية إن الحكومة الإسبانية، حاليا، لم تجد بعد مبررا مقنعا لقرار استقبالها للمدعو غالي، وهو ما تعيبه عليها وسائل الإعلام الاسبانية وكذا بعض السياسيين أنفسهم. وقد جاءت هذه القضية لتسائل مدى ديمقراطية النظام الإسباني ومدى فصله بين السلطة القضائية والتنفيذية واحترامهما للمبادئ الديمقراطية العليا.

وأضاف “صحيح أن إسبانيا حاولت تبرير استقبال زعيم الإنفصاليين لأسباب إنسانية، كما فعلت سابقا مع العديد من الإنفصاليين الذين يعالجون في المستشفيات الاسبانية، إلا أن الأمر مختلف هنا نظرا لنوعية الدعاوي والتهم الموجهة ضده منذ سنوات”.

وأبرز، في هذا الصدد، ازدواجية المواقف التي كانت متواجدة بشكل دائم ومتواز في علاقة إسبانيا بالمغرب والجزائر، مؤكدا “نحن نعلم جيدا مصالح إسبانيا مع الجزائر، خاصة المتعلقة بالغاز، ونعرف كذلك مصالح إسبانيا مع المغرب. وكانت إسبانيا دائما تحاول أن توازن بين هذه العلاقات، ولو من حيث الخطاب الرسمي، دون أن تسقط في فخ التماهي مع طرف أو آخر، لكن، ما وقع أثناء استقبال المدعو غالي بشكل سري وباسم مزور بتنسيق مع الجزائر، يعكس وعي الاسبان بحساسية الموضوع. لكن إسبانيا خالفت الأعراف الدبلوماسية مع المغرب ولم تكلف نفسها حتى إخبار جارها الجنوبي بشكل أو بآخر بالخطوة التي ستقدم عليها”.

وقال السيد باروكي “بعد أن انكشف الأمر، فإسبانيا وجدت نفسها في مأزق، فلا هي تجرأت على الاعتذار للمغرب ولا هي عبرت عن حسن نيتها في تصحيح الوضع والضغط لتأخذ العدالة مجراها الحقيقي في حق المدعو غالي”.

وبخصوص هذه الازدواجية، لاسيما في خطاب إسبانيا فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة وقضية الصحراء المغربية أو مع قضية سبتة ومليلية المحتلتين، أشار المتحدث إلى أن “الخطاب يختلف حسب مصدر المواقف بين يسارية ويمينية. ويتفاوت التعاطي مع قضية الصحراء المغربية بين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي مثلا، بحيث إن الأول لا يتعاطف إيديولوجيا مع طرح الانفصاليين، في حين أن الحزب الإشتراكي يدعم الانفصاليين في جميع المحافل، رغم بعض المواقف التي سجلت له مؤخرا مثلا بمنع تنظيم جلسة في البرلمان الاسباني لفائدة البوليزاريو، إلا أن ميولاته الداعمة للطرح الانفصالي التي تقوت مع انضمام حزب بوديموس إلى الحكومة مؤخرا، جعلته دائما يتهرب من قبول المقترح المغربي والتشبث بموقف تقرير المصير في إطار الأمم المتحدة. في حين أن قضية سبتة ومليلية تجد لها صدى أوسع ودفاعا كبيرا عليها من طرف الحزب الشعبي، عكس العديد من رموز الحزب الاشتراكي الذين يرون أنها من آخر معاقل الاستعمار التي يجب تصفيتها”.

وأوضح أن كل ما يتعلق بالمغرب، في الحقيقة، هو جزء من السياسة الخارجية الاسبانية، ففي المناهج الجديدة لدراسة السياسات الخارجية للدول لا يمكن الفصل بين المتغيرات الداخلية والخارجية. إذ أن العديد من القضايا الداخلية يكون لها دائما وقع على السياسات الخارجية للدول وبالتالي يكون لها تأثير مباشر على رسم السياسات الخارجية.

وبخصوص إسبانيا، يضيف الباحث، “فنظرا لكون المغرب هو الجار المباشر معها، ونظرا كذلك لكون القضايا البنيوية التي تحدثنا عنها سلفا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد والحدود بين البلدين، فمن الطبيعي أن تكون موضوع نقاش داخلي أو صراع داخلي حسب حساسية وخطورة الموضوع”.

وخلص المختص في العلاقات المغربية الإسبانية إلى أنه “ما لا يجب أن يحصل هو أن تتصارع الأحزاب، حسب موقعها في الحكومة أو في المعارضة، على أن تجعل من العلاقة مع المغرب معيارا للنجاح أو الفشل في السياسات المتبعة في شتى المجالات السالفة الذكر”