تتجه بلجيكا رسميا إلى إعادة مليكة العرود، الملقبة بـ"أرملة الجهاد السوداء"، إلى المملكة بعد أن صدر قرار يقضي بعدم أحقيتها في الحصول على اللجوء، أو حتى التمتع بالحماية الدولية.

العرود، البالغة من العمر ستين سنة، من مواليد مدينة طنجة، وهي أرملة عبد الستار دحمان، الذي شارك في تنفيذ عملية اغتيال القائد العسكري الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود عام 2001؛ كما يتم وصفها من قبل وسائل إعلام بلجيكية بـ"أخطر امرأة في أوروبا"، لإدانتها منذ سنوات في قضايا تتعلق بالإرهاب من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن القومي.

وقضى "مجلس تقاضي الأجانب" ببلجيكا بمنع العرود من صفة "لاجئة"، إذ اعتبر القضاة أنها لا تستطيع المطالبة بالحماية الدولية بموجب مبادئ الأمم المتحدة؛ وفي محاولة لإقناع القضاة، دافع محاموها عن خطر تعرضها للتعذيب في المغرب، وقال محاميها للصحافة: "إنها قد تتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة إذا أُعيدت إلى المغرب".

وصوتت بلجيكا في ماي 2017 على قانون يهدف إلى تسهيل ترحيل المجرمين أو "الأشخاص الذين ثبت أن سلوكهم الخطير يشكل خطراً على الأمن القومي". وفقدت العرود جنسيتها بموجب هذا القانون، إذ تم إسقاط الجنسية البلجيكية عنها عام 2017 بسبب تزعمها مجموعة إرهابية.

وكان القضاء البلجيكي حكم على مليكة العرود في وقت سابق بالسجن ثماني سنوات في بلجيكا بتهمة تهجير شباب إلى أفغانستان للقتال في صفوف تنظيم القاعدة، وتم اعتقالها ضمن مجموعة من 14 شخصاً في بروكسيل عام 2008.

وتُوصف مليكة العرود بـ"الأرملة السوداء" لمقتل زوجين لها في أحداث إرهابية؛ فقبل يومين من أحداث 11 شتنبر 2001 الشهيرة نفذ زوجها التونسي عبد الستار دحمان، الملقب بأبي عبيدة، تفجيرا انتحاريا في طاجكستان، اغتال إثره أحمد شاه مسعود، الزعيم الأفغاني المعروف بمعارضته لحركة طالبان؛ وبعد ذلك تزوجت من تونسي آخر، قتل هو أيضاً أثناء غارة جوية أمريكية خلال تواجده في أفغانستان عام 2012.