رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة، باعتماد قرار لفلسطين في المجلس الحاكم لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإجماع الدول الـ58 الأعضاء ودون الحاجة للتصويت.

وذكر أن القرار المذكور يطالب بالتركيز على تطوير الاحتياجات والمساعدات للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما ورد في قرارات المنظمة وبرامجها وتقاريرها، بما فيها استنتاجات التقارير التي تم اعدادها في عام 2015 حول الحق في التنمية: تخطيط التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية.

وقال المالكي في بيان صحافي، إن اعتماد قرار فلسطين تم في نهاية اعمال الدورة 26 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي أنهت أعمالها اليوم في العاصمة الكينية نيروبي.

وينعقد مجلس الإدارة مرة كل عامين ويتكون من 58 دولة عضو، تمثل 5 مجموعات اقليمية. ترشح الدول الأعضاء من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة أربع سنوات.

وعبر المالكي عن عميق شكره لدول المجلس الحاكم، والدول العربية وخاصة مملكة البحرين التي تبنت أولاً مشروع القرار.

واعتبر المالكي أن "الإجماع على قرارات فلسطين في المنظومة الدولية هو الشيء الطبيعي والمتوقع من دول المجتمع الدولي التي تلتزم بمبادئها وتقف مع حق الشعب الفلسطيني بما فيها المسكن اللائق".

وطالب المالكي الأمم المتحدة ومؤسساتها ودول المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه في التنمية، وأن يكون جزءاً أصيلاً في أهدافها للتنمية المستدامة، واجندتها الخاصة بالتطوير الحضري.