وجه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي الخميس، التحية إلى عدد كبير من الأحزاب والحركات الطلابية و النقابات المصرية وآلاف المستقلين الذين يستعدون لعقد المؤتمر الأول للحملة الشعبية المصرية لمقاطعة الاحتلال؛ وذلك الاثنين المقبل.

وأكد البرغوثي، أنّ "هذا المؤتمر يمثل دعمًا وتعزيزًا كبيرًا لحملة المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال"، مشيرًا إلى أنّ "العمل جارٍ مع عدد كبير من الأحزاب والحركات العربية؛ لتأسيس لجان مشابهة في مختلف البلدان العربية التي لا يوجد فيها لجان حتى الآن".

وأوضح، أنّ "انضمام مصر إلى هذه الحملة بكل ما تمثله من ثقل شعبي وسياسي ووطني؛ سيشكل رافعة للنضال الشعبي الفلسطيني ضد نظام الفصل والتمييز العنصري الذي يفرضه الاحتلال على الشعب الفلسطيني". من ناحية ثانية، دان "قرار المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، رفض الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان ضد "قانون المقاطعة" الذي سنته الكنيست عام 2011". ويتيح "قانون المقاطعة"، تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها، كما يخول القانون وزير المال بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

واعتبر، أنّ قرار المحكمة و"قانون المقاطعة" مخالف للقوانين الدولية، وقوانين حقوق الإنسان وحرية التعبير، ويضاف هذا "القانون" إلى جملة القوانين العنصرية التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها على الشعب الفلسطيني في محاولة لكسر إرادته النضالية من أجل الحرية والاستقلال".

وأردف، أنّ "المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال أسلوب نضالي مشروع وحق كفلته القوانين الدولية لجميع الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال، وهذا الأسلوب انتهجته عدد من حركات التحرر في العالم مثل الهند في نضال شعبها ضد الاحتلال البريطاني، وفي النضال ضد نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا".