عقد وفد أحزاب اليسار المغربية في ستوكهولم، لقاء مع كاتبة الدولة في وزارة الشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودير، تمحور حول تطور موقف هذا البلد بخصوص قضية الصحراء، كما تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى العراقيل السياسية والاقتصادية التي تضعها السويد في وجه مصالح المغرب. وعقد وفد أحزاب اليسار للسويد لقاءات أيضًا مع عدد من مراكز الأبحاث في ستوكهولم بهدف تقديم حقيقة تطورات قضية الصحراء، وكذلك تقدم المسلسل الذي انخرط فيه المغرب على درب بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون.

وأثار الوفد، الذي تقوده الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، وضم أعضاء من أحزاب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"التقدم" و"الاشتراكية"، مسألة تعقد الوضع ميدانيًا والتسلسل الزمني للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد توافق متفاوض بشأنه سياسيًا، عادل ومستدام لهذا النزاع الإقليمي.   وأوضح الوفد المغربي، أنه تم التركيز، على أهمية حل الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، وهو المقترح الذي من شأنه تمكين النخب المحلية من تدبير شؤونها تحت سيادة المغرب، وفتح أفاق واعدة من أجل بناء المغرب الكبير وتحصين المنطقة من أخطار التطرف وتشجيع تنمية المنطقة.

وحرص أعضاء وفد أحزاب اليسار، الذي يضم كلا من المكلف بالعلاقات مع الأحزاب الاشتراكية في أوروبا والعالم العربي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد بن عبد القادر، وعضو الديوان السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" رشيدة الطاهري ومصطفى بوعزيز عن "الحزب الاشتراكي الموحد"، على التأكيد على ضرورة رفع الغموض وسوء الفهم بخصوص قضية الصحراء من الجانب السويدي.

وأكد أعضاء الوفد أن كاتبة الدولة في وزارة الشؤون الخارجية السويدية، عبرت من جانبها، عن دعم حكومتها للجهود الأممية ومن أجل السلام والتنمية في المنطقة، مضيفين أنها عبرت عن عدم فهمها للانشغالات المتنامية التي عبر عنها المغرب في الوقت الذي لم يتوقف بلدها عن التوضيح بأن السويد لم يتخذ ولا يعتزم اتخاذ قرار يمكن اعتباره معاديًا للمغرب أو ضد الشرعية الدولية.

وشددت الدبلوماسية السويدية على ضرورة الإبقاء على الحوار وتطوير مختلف قنوات التواصل بهدف وضع حد للتوتر بين البلدين الذي ما كان ليحدث.