صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 569-15-2 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، التي تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسيات التشغيل وتتبع تنفيذها، بالإضافة إلى تدقيق الإجراءات العملية لإنعاش التشغيل وتنمية فرصه وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل. هذا المرسوم الذي تقدم به وزير "التشغيل والشؤون الاجتماعية"، يأتي لتنفيذ ما قرره اجتماع المجلس الحكومي المنعقد في الثاني من تموز(يوليو) 2015 بإحداث "لجنة وزارية للتشغيل" يترأسها رئيس الحكومة.

ويناط بهذه اللجنة عدة مهام، أهمها احترام التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى إنعاش العمل اللائق من خلال تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الدخول إلى مناصب الشغل، وكذلك تقليص التفاوتات الترابية في مجال التشغيل.

كما أن الهدف من بلورة هذه الاستراتيجية يتمثل في التوفر على رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل، وإدماج أهداف التشغيل ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية واستراتيجيات الاستثمار.

من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 709-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

وتقدم بالمشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ويهدف إلى الملاءمة مع الوضع الحالي للوزارة، حيث عرفت الهيكلة الحالية للوزارة تغييرا على إثر نقل الاختصاصات والمهام الموكلة إلى مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي إلى وزارة "الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، وبالتالي فإن الوزارة تشتغل حاليا بثلاث مديريات مركزية بدلا من أربع المشار إليه في المرسوم المذكور أعلاه والصادر في الجريدة الرسمية عدد 6164 في تاريخ 27 حزيران(يونيو) 2013.

كما يهدف هذا المشروع، إلى إحداث مديرية التعاون الدولي، وتناط بها مهام تتبع السياسة الحكومية في إطار العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال اختصاصات الوزارة، وكذلك المساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي والاجتماعي الثنائية والمتعددة الأطراف وفي المفاوضات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية لمندوبية الوزارة بالعيون وهي مرتبطة مباشرة بالكتابة العامة وتدخل في حكم مصلحة، ويكون مقرها في مدينة العيون.