رفعت الحكومة الكويتية دعوى لدى القضاء المحلي تتهم فيها اللجنة الاولمبية الكويتية رئيسا واعضاء وكل من يعمل بالمجال الرياضي ب"التسبب بايقاف النشاط الرياضي"، مع مطالبتهم بتعويض مادي يصل الى 400 مليون دينار (اكثر من 3ر1 مليار دولار) حسب ما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "الراي" الكويتية الثلاثاء.

وجاء في الصحيفة "اتهمت الهيئة العامة للرياضة نيابة عن الحكومة طلال الفهد (رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية) وأحمد الفهد (بصفته عضوا في اللجنة) وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية بإلحاق الضرر بالرياضة الكويتية، وكل من يعمل بالمجال الرياضي بعد تسببهم بإيقاف النشاط الرياضي الذي جاء بقرار اللجنة الأولمبية الدولية، والتي يمثلها في الكويت (اللجنة الأولمبية الكويتية)، الأمر المخالف للقانون والمشوب بعيوب الانحراف وإساءة استعمال السلطة، مطالبة إياهم بتعويض موقت بقيمة 5001 دينار، تمهيداً لمطالبتهم بتعويض يتجاوز 400 مليون دينار عن تسببهم بإيقاف الرياضة الكويتية".

وتابعت "قالت الحكومة في صحيفة الدعوى التي تقدمت بها للمحكمة أن نعيمة الأحمد وأحمد وطلال الفهد وأعضاء اللجنة الأولمبية تقدموا بشكوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية بسبب التشريعات الحكومية الرياضية، وتعمدوا إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية وتسببوا بإيقاف النشاط الرياضي".

 وأضافت "ان رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية هم من أثار مشكلة إيقاف النشاط الرياضي وهو ثابت في ردود "الأولمبية الدولية، وان رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية تعمدوا تفويت المواعيد القانونية في محكمة "كاس"، وتعمدوا الضرر بالرياضة الكويتية".

واوقفت اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الكويت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي عن مزاولة اي نشاط رياضي خارجي بسبب تعارض القوانين الرياضية المحلية والدولية.

واكدت اللجنة الاولمبية الدولية في آخر اجتماع للجنتها التنفيذية في لوزان الشهر الماضي ان وضع الكويت لم يشهد اي جديد في ما يخص التدخلات الحكومية في شؤون الرياضة.

وسبق ان اختبرت الرياضة الكويتية هذا الامر قبل ان يرفع الايقاف، لكن المشكلة عادت بعد صدور قانون رياضي جديد.

وتطالب اللجنة الاولمبية الدولية بادخال تعديلات على بعض المواد المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية على حد قولها، وهي تمنت في قرار الايقاف ان يتم التعديل قبل اولمبياد ريو في اب/اغسطس 2016.

وترى اللجنة الاولمبية الدولية ان قرار الايقاف يأتي من باب حماية الحركة الاولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وأنه بناء عليه لا يحق للجنة الاولمبية الكويتية المشاركة في اي نشاط له صلة بالحركة الاولمبية او ان تمارس اي حق مخول لها بموجب الميثاق الاولمبي او اللجنة الاولمبية الدولية ويشمل ذلك تحديدا الاتحادات التابعة للجان الاولمبية الوطنية.