أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة جديدة الخميس ، أكدت من خلالها أن نتائج الحسابات الوطنية، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، أظهرت ارتفاعًا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني التي بلغت 4,3في المائة  عوض 2,6في المائة  خلال الفترة نفسها من العام 2014. وحسب المذكرة نفسها، يعزى هذا النمو إلى التحسن القوي للنشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.

وأوضحت المذكرة أن القيمة المضافة إلى القطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعًا بنسبة 14في المائة  في الفصل الثاني من العام الجاري عوض انخفاض قدره 3,8 في المائة  خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت  نفس المذكرة أن هذه الوضعية ترجع إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,9 في المائة عوض انخفاض نسبته 3,6% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 2,8% عوض انخفاض بنسبة 7,2في المائة . و أضافت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت تباطؤا في وتيرة نموها، حيث ارتفعت بنسبة 0,9في المائة  عوض 2,5في المائة  خلال الفصل الثاني من العام الماضي. وحسب المذكرة ذاتها، يرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 3,8 في المائة  عوض ارتفاع قدره 6,2 في المائة ، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,3 في المائة  عوض ارتفاع نسبته 1،7  في المائة .

ووصلت القيمة المضافة الإجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية سجلت ارتفاعًا نسبته 3,2 في المائة  عوض 1,7 في المائة خلال الفصل الأول من العام 2014.

وتؤدي الفلاحة  دورًا مهمًا في اقتصاد المغرب، وتشكل جانبًا أساسيًا من الصادرات. وهي فلاحة حديثة، تشغل 20 في المائة من مساحة الأراضي المزروعة، أي حوالي ربع مليون هكتار، بينما تستوعب الزراعة التقليدية 80 في المائة  من الأراضي أي قرابة (4 ملايين هكتار) ويعمل بها 90 في المائة  من جملة السكان المشتغلين بالزراعة، وتوزع على حوالي مليون مزرعة.