أكد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، أن خسائر المالية التي ستتكبدها الخزينة العمومية مع تراجع أسعار برميل النفط في السوق الدولية، ستصل مع  نهاية 2015، إلى حدود 35 مليار دولار،   ووصف الظرف بالصعب مما يستدعي مرافقته بإجراءات صارمة لتجاوز الخطر، أهمها دعم الاستثمار و ترشيد النفقات . و يتوقع الوزير الأول عبد المالك سلال، أن يؤدي الانخفاض المستمر في أسعار النفط إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية ، و على عكس تصريحات سابقة، وصف الظرف الذي تمر به الجزائر حاليًا، بالصعب، و هو ما جعله يوصي بمناسبة اجتماع تقيمي عقده مع الأسرة الجامعية و إطارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في العاصمة، بترشيد النفقات العمومية و تطوير سوق رأس المال .

و أكد الوزير الأول أن الحكومة ستواصل عام 2016 أعمالها الموجهة لترقية الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج،  مشيرًا إلى أن المقاول الجزائري يبقى في صلب خلق الثروة و النمو، وواصل أن المؤسسة هي القلب النابض للاقتصاد الوطني و هي المحققة للنمو ، مشددًا على ضرورة إرفاقها بالجهود اللازمة من اجل الوصول  للأهداف المسطرة .

و أضاف سلال، أن أحكام قانون المالية التكميلي 2015 ، و قانون المالية 2016، تصب في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة و دعم المؤسسات و تسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج ، موضحًا أن ترقية الاستثمار أولوية، داعيًا لرفع العراقيل التي تحول دون تطوره و تجعل أقل جاذبية من النشاط التجاري، مذكرًا أن ميزانية 2016 ترمي إلى بلوغ نمو بنسبة 4.6 في المائة .