تهربت الشركة الفرنسية "فيوليا" التي لوحت بالرحيل من المغرب، من تنفيذ التزاماتهم الاستثمارية التي تفوق المليار و500 مليون درهم، ومنها محطة المعالجة وقناة الصرف، الأمر الذي أصبح يهدد مشروع الكورنيش والطريق الساحلي الذي انطلقت أعماله، والذي سيكلف 130 مليون درهم. فعلى الرغم من التقرير الصادر عن وزارتي "البيئة والتجهيز"، في شأن الكارثة البيئية التي لحقت سواحل مدينة سلا، فإن شركة "فيوليا" الفرنسية لازالت مستمرة في صب ملايين الأمتار المكعبة من مياه "الواد الحار" على نحو مباشر في البحر؛ للتهرب من إنجاز مشروع قيمته 80 مليار سنتيم.

ولا زالت تراوغ، منذ 10 أعوام؛ للتهرب من تنفيذ المشروع الذي قدم للملك، علمًا أنها لوحت، أولًا، بالرحيل؛ لتظل فوق أنفاس السلاويين تحقق فوق ترابهم أرباحًا طائلة نظرًا إلى الفوائد المترتبة عن قيمة المبلغ المتراكم منذ عقد من الزمن، والمحدد في 800 مليون درهم كغلاف مالي لإنجاز محطة للمعالجة.

علمًا أنّ شركة "ريضال" التي يصنع قراراها الاستراتيجي في باريس، كانت تذرعت في وقت سابق، في عدم وجود وعاء عقاري لبناء محطة المعالجة الأولية لسلا، وقناة الصرف في البحر، قبل أن يتم حل المشكلة، بعد تدخل عامل سلا السابق عبد السلام بيكرات؛ لإقناع وزارة "الفلاحة" بالتخلي عن وعاء عقاري في منطقة بوقنادل، وتعويضه بقطعة أرضية في ملكية الجماعة.

غير أنّ الشركة أدارت ظهرها من جديد لدفتر التحملات، ورفضت وبتعنت الشروع في الأعمال على أساس استغلال المحطة انطلاقا من عام 2016، مستفيدة بتواطؤ عدد من المنتخبين السابقين في كل من مجلسي مدينة سلا والرباط، على اعتبار العمدة السابق فتح الله ولعلو كان رئيسًا للسطلة المفوضة، فيما بلع آخرون ألسنتهم مقابل الاستفادة من السفريات للخارج والتكوينات.