طالبت "الجمعية اليمنية لحماية المستهلك"، في رسالة بعثها رئيسها فضل مقبل منصور إلى المدير العام لشركة النفط اليمنية، بالسماح للقطاع الخاص باستيراد مادة "الديزل" لحلّ مشكلة فقدانه، على أن يتم الأمر تحت إشراف وزارة النفط والمعادن والشركة، وأن يحدّدا السعر النهائي للمستهلك.

وفيما استغربت الجمعية بيع مئات الآلاف من الليترات في السوق السوداء، أكدت ضرورة فتح المجال للقطاع الخاص لاستيراده وتوفير حاجات المواطنين، طالما أن الأسعار العالمية ما زالت منخفضة، إذ سيتم الحصول على فارق الأسعار كمورد للدولة.

وأشارت في رسالتها، إلى أن المشكلة الكبيرة تتعلّق باستمرار فقدان مادة "الديزل" منذ بدء تفاقم الصراع أواخر آذار/مارس الماضي، والذي تأثّرت به كل وسائل الحياة والعمل، كما تأثّر القطاع الزراعي والمزارعين بشكل كبير جدًا، وتوقّفت كليا إمدادات الكهرباء للمواطنين في كل المحافظات، من محطات التوليد الرئيسة في الحديدة والمخا والحسوة والمحطات الموجودة في المدن، من دون إمكان استخدام البدائل من جانب المواطنين لفقدان مادة "الديزل"، ما ضاعف المشكلة.

ولفتت الجمعية إلى أن "الديزل يباع في السوق السوداء بكميات كبيرة أمام أعين الجميع، والقليل يُصرف من الشركة لبعض المنشآت بعد طول عناء ومضيّ أيام من الانتظار، ما يضاعف التكاليف ويصبح غير ذي نفع"، وتساءلت "هل سيتم توفير مادة الديزل لمحطات الكهرباء ولكل القطاعات وللمواطنين، بخاصة أن الوضع يتأزّم، وارتفعت البطالة لتوقّف المعامل والمنشآت الصغيرة، على رغم التصريحات بوجود آلاف الأطنان في المدن، إلا أنها أصبحت سرابا".

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل منصور في تصريح خاص إلى "الحياة"، أن الجهات المعنية تؤكد أن "الديزل" يتم توفيره، والحقيقة أنه لا يصل إلى الأفران، ومعظمها يستخدم الغاز بسعر السوق السوداء، وأضاف "الكهرباء مقطوعة عن اليمن تمامًا منذ 13 نيسان/أبريل، والمحطات التي تعمل بالديزل خصوصًا الموجودة في أمانة العاصمة والتي تغطّي نصف الحاجة، متوقّفة بحجة عدم توافر "الديزل"، بينما الديزل يباع في العاصمة بالقاطرات وليس بالدبّات (عبوات 20 ليترا)، وأصبحت له بورصة ومعظم الشركات تشتري من السوق السوداء، إذ انخفضت أسعاره خلال هذا الأسبوع ووصل سعر الليتر إلى أربعة آلاف ريال، فمن أين يأتي إلى العاصمة ويباع بكميات وأسعار كبيرة".

وأضاف منصور، أن الغاز المنزلي يباع على أرصفة الشوارع والحارات في سيّارات النقل الكبيرة والمتوسّطة، بسعر يتراوح بين 4700 و5500 ريال يمني (25.6 دولار) للقارورة الواحدة، أمام أعين كل السلطات، والمحطات مغلقة أمام المواطنين، والنادر منها إن فتح أبوابه يبيع القارورة بسعر 3500 ريال، فيما سعرها الرسمي هو 1200 ريال فقط، والمواطنون يضّطرون للشراء من السوق.

ولفت إلى استمرار انقطاع المياه عبر الشبكة الرئيسة من مؤسسة المياه للأحياء السكنية، على رغم توافر حصص من "الديزل" لها، إلا أنها تباع، إذ يلجأ المواطنون إلى شراء ناقلات المياه، والمعدمون ينتظرون الناقلات التي توزّع مجاناً كصدقة، لعدم قدرتهم على الشراء.

ويباع صهريج المياه الصغير بسعر خمسة آلاف ريال، والمتوسّط بتسعة آلاف، والكبير بما بين 20 و24 ألفا، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في شكل كبير جدا، وصل بعضها إلى نحو 100 في المائة، في ظل انعدام الرقابة الحكومية في شكل نهائي.

وأكد أن "السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، تملأ الأسواق والمحال التجارية، ويبيعها عديمو الأخلاق والضمير والدين والقيم، والمواطنون يلجأون إليها لرخصها وسدّ حاجاتهم، بينما الرقابة في سبات"، واعتبر أن كل هذه العوامل فاقمت مشـكلة الفقر لتزيد عن 85 في المائة من السكان، فضلاً عن عدم قدرة اليمنيين على توفير ولو الحدّ الأدنى من حاجاتهم.