أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على تسعة أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، ضمن ما وصفته بحملة 'الغضب الاقتصادي' الهادفة إلى تقويض القدرات الاقتصادية للنظام الإيراني.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن المستهدفين بالعقوبات قدموا دعماً لعمليات شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

وفي السياق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات أسهمت في 'إضعاف آلة الحرب الإيرانية'، مؤكداً استمرار استهداف الجهات الداعمة لجهود إيران في مجال التسلح، ومشيراً إلى أن العقوبات ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني.

وكانت الوزارة قد فرضت - في وقت سابق - حزم عقوبات استهدفت شبكات تمويل وشركات شحن وناقلات غاز ومنصات عملات مشفرة إيرانية، في إطار سياسة تهدف إلى الحد من قدرة طهران على التمويل والالتفاف على القيود الاقتصادية.