صوت البرلمان الجزائري، أمس الخميس، بالأغلبية لصالح قانون المحروقات المثير للجدل، الذي واجه انتقادات لكونه سيمكن الدولة من بيع "الثروة الوطنية" للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات. واعتبر وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد "مكسبا هاما في ضمان المداخيل المالية الضرورية للبلاد". وأضاف عقب المصادقة على القانون في الغرفة الأولى للبرلمان، أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح "ضرورة ملحة ومستعجلة" للجزائر، وهو ما يتطلب إطارا قانونيا ملائما. ويعبر المحتجون الجزائريون عن رفضهم لهذا القانون منذ المصادقة على مشروعه في مجلس الوزراء في 14 أكتوبر، ثم عرضه أمام نواب البرلمان، ويرفعون شعارات ضد الذين سنوا هذا القانون مثل "بعتم البلد أيها اللصوص". وشهد إنتاج الجزائر، ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا وأحد أكبر 10 دول منتجة للغاز، تراجعا مقابل زيادة الطلب في السوق المحلية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب وعدم قدرة شركة سوناطراك المملوكة للدولة على تحمل أعباء البحث عن حقول جديدة. في سياق متصل، عينت الجزائر، شيخي كمال الدين رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك، فيما فوضت محافظة البنك المركزي لبن عبد الرحمن أيمن.