قال «صندوق النقد الدولي»، أمس (الجمعة)، إن دولاً آسيوية تواجه مخاطر متصاعدة فيما يتعلق بآفاقها الاقتصادية، بينما تتضرر أسرع المناطق نمواً في العالم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتباطؤ الطلب الصيني.
وخفّض «الصندوق» في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة آسيا - المحيط الهادي هذا العام إلى 5 في المائة، وإلى 5.1 في المائة لعام 2020، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال تشانغ يونغ ري مدير قسم آسيا والمحيط الهادي لدى «الصندوق» خلال مؤتمر صحافي أثناء اجتماعات الخريف لـ«صندوق النقد» و«البنك الدولي»، إن «عوامل معاكسة ناجمة عن ضبابية السياسة العالمية وتباطؤ نمو أكبر الشركاء التجاريين تلقي بظلالها على التصنيع والاستثمار والتجارة والنمو».
وأضاف قائلاً: «تميل المخاطر نحو الجانب السلبي»، داعياً صنّاع السياسات في المنطقة للتركيز على خطوات للسياسة المالية والنقدية في الأجل القصير لتحفيز النمو. وقال إن «اشتداد توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد يكون له تأثير أكبر على المعنويات والأسواق المالية، وبالتالي تضعف التجارة والاستثمار والنمو». وأضاف أن تباطؤاً أسرع من المتوقع في نمو اقتصاد الصين قد تكون له أيضاً تداعيات سلبية في المنطقة، إذ إن كثيراً من الدول الآسيوية لها سلاسل إمداد مرتبطة بشكل وثيق بالصين.
وخفّض «صندوق النقد» توقعاته للنمو في الصين إلى 6.1 في المائة هذا العام و5.8 في المائة لعام 2020، مشيراً إلى التأثير الناجم عن الصراع التجاري.
ومن جهة أخرى، أكدت كريستالينا غورغيفا، مديرة «صندوق النقد الدولي»، أن هناك 5 أولويات للعمل خلال الفترة المقبلة تشمل إيجاد حل دائم للتجارة واضطرابات الأسواق، واستمرار الإصلاحات الهيكلية بالنسبة لجميع الاقتصاديات وتعزيز مشاركة الإناث في سوق العمل، داعية إلى توثيق التعاون الدولي في جميع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مثل مكافحة غسل الأموال، والتكنولوجيا الرقمية المالية، والتغير المناخي، وإصلاحات الحوكمة.
وخلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الدولية، أمس، بالعاصمة الأميركية واشنطن، أكد بيان للمجموعة، أن نمو الاقتصاد العالمي ضعيف، ومن المتوقَّع أن يستمر في الهبوط خلال عام 2020 بسبب التوترات التجارية، التي قد تؤثر على الأسواق المالية، داعياً صانعي السياسة إلى إيجاد طريقة لحوار بنّاء لحل التوترات التجارية، وإلى تعاون متعدد الأطراف لتجنب المزيد من التباطؤ الاقتصادي، ومن أجل رفع مستوى المعيشة في الدول النامية وزيادة الاستثمارات.
وطالب البيان، الدول المتقدمة، بأن تفي بالتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار بحلول 2020 للدول النامية للتصدي لظاهرة تغير المناخ، ودعا البيان «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، إلى القيام بمزيد من العمل للتصدي لظاهرة الهجرة، وأزمة اللاجئين خاصة، التي تؤثر على الدول النامية، كما دعا البيان إلى ضرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
ومن جانبها، ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، كلمة مصر في الاجتماع، على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لـ«البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي».
وقالت الوزيرة إن «رؤية مصر لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية تتمثل في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، والاستمرار في طريق الإصلاح لجعل اقتصاداتنا أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، لتحقيق طموحات دول العالم في النمو والتنمية».
وأوضحت نصر أن «الحكومة المصرية قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل لتعزيز النمو المُستدام، وتخفيف حدة الفقر، وخلق فرص عمل جيدة، وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره كقائد للنمو، وإتاحة الفرص لكافة فئات المجتمع للمشاركة في الاقتصاد، خاصة النساء وأصحاب المشاريع من الشباب».
وأشارت الوزيرة إلى أن «مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي، فهي تدعو (البنك الدولي) و(صندوق النقد الدولي) إلى زيادة دعمها لتحقيق التكامل الإقليمي والتجارة البينية في القارة الأفريقية، باعتبارهما الركائز الأساسية لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل داخل القارة، مع توسيع نطاق الاستثمارات، وزيادة دعمها للاستثمار في رأس المال البشري».