أصدرت وكالة التخطيط الحكومية في الصين قائمة تضم أكثر من ألف مشروع مقترح بقيمة 1.97 تريليون يوان أي 317.75 مليار دولار،تدعو مستثمري القطاع الخاص إلى المساهمة في تمويلها وبنائها وتشغيلها. وأفادت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية بأن المشاريع البالغ عددها 1043 مشروعاً وتشمل قطاعات النقل والحفاظ على المياه والخدمات العامة، ستنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولم يوضح بيان اللجنة الذي نشر على موقعها الإلكتروني إن كانت الدعوة تشمل شركات أجنبية. ومع تباطؤ الاقتصاد، تلجأ الصين في شكل متزايد إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص على رغم عدم شيوع هذا النموذج لسد الفجوة التمويلية المتنامية في وقت تسعى بكين إلى الحد من الطرق التقليدية للتمويل خارج الموازنة التي تستخدمها الحكومات المحلية.

وتشمل القائمة مشاريع في 29 منطقة من بينها العاصمة بكين وإقليم جيانغشي. وتسعى الصين إلى تقليص ديون الحكومات المحلية التي تقدر بنحو 3 تريليون دولار، لكن ثمة بوادر إلى أن مساعيها الرامية للحد من طرق التمويل التقليدية أتت بنتيجة عكسية على المشاريع القائمة.

إلى ذلك، أبلغت مصادر أن الهيئة المنظمة لقطاع المصارف في الصين حذرت من تنامي الأخطار الائتمانية بفعل القروض العقارية وديون الحكومات المحلية وأشكال التمويل غير التقليدية، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها بكين للحيلولة دون وقوع الاقتصاد المتباطئ في قبضة الديون العالية الأخطار.

كما نقلت المصادر عن كلمة ألقاها رئيس اللجنة التنظيمية للمصارف الصينية شانغ فو لين خلال مؤتمر بالهاتف في أوائل أيار أن حجم الديون المتعثرة في الربع الأول من السنة بلغ بالفعل 56 % من إجمالي العام الماضي. معتبرا إن أشكال الائتمان غير التقليدية - وهي في العادة إشارة إلى أدوات مثل القروض المسندة وخطابات الائتمان - تتنامى هي الأخرى.

كذلك يشهد نمو الاقتصاد الصيني تباطؤاً وتكافح بكين للموازنة بين هدفين هما تعزيز الأوضاع المالية للحكومات المحلية وتشجيع المصارف التجارية على تقديم مزيد من القروض إلى "الاقتصاد الحقيقي" أي الشركات التي تستثمر في النمو لا المضاربة في أسواق الأصول.

وأكد شانغ إن الأخطار الائتمانية تنامت في المصارف التجارية الصينية في الربع الأول حيث بلغ إجمالي القروض الرديئة 982.5 مليار يوان أي 158.44 مليار دولار بزيادة 139.9 مليار يوان عن الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل نسبة القروض الرديئة إلى 1.39 %.