قالت الحكومة اليابانية اليوم انها تخطط لتحقيق هدف الإصلاح المالي الرئيسي في السنة المالية لعام 2020 من خلال تحفيز نمو اقتصادي قوي وبدون رفع ضريبة الإستهلاك لأكثر من 10 بالمائة.

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية انه من المتوقع أن تحدد الحكومة هدف على المدي المتوسط لخفض نسبة العجز في الميزان الأساسي إلى نحو 6 تريليون ين (ما يعادل 50 مليار دولار) في السنة المالية لعام 2018 ، وتحقيق فائض بحلول السنة المالية لعام 2020.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال اجتماع عقد اليوم لمجلس السياسة الإقتصادية والمالية في طوكيو، انه "لن يكون هناك صلابة مالية بدون انتعاش اقتصادي" ، مشيرا إلى عزمه إعطاء الأولوية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.