اعلن صندوق النقد الدولي بدء المرحلة الاولى من الاصلاحات الهادفة الى مضاعفة موارده الدائمة وتعزيز دور الدول الناشئة بعد سنوات من التعثر بسبب معارضة الكونغرس الاميركي.

ومن شأن هذه الاصلاحات التي تم تبنيها بنهاية 2010 في اوج الازمة المالية العالمية ان تتيح للصندوق زيادة موارده الدائمة من حصص الاعضاء الى 659 مليار دولار تستخدم في منح القروض ومساعدة الدول المتعثرة مثلما حدث مع اليونان واوكرانيا وجامايكا.

ولكن الاصلاح سيعيد توزيع الادوار داخل مجلس ادارة الصندوق الذي تسيطر عليه حاليا الدول الغربية.

وقال الصندوق في بيان الاربعاء ان بدء تطبيق هذين الشقين والمقرر "خلال الاسابيع المقبلة" مشروط بمرحلة اولى دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء ويفترض بموجبها انتخاب اعضاء مجلس الادارة الأربعة والعشرين من قبل 188 دولة عضو.

واكد الصندوق في بيانه ان "الاصلاحات خطوة رئيسية تعكس الدور المتنامي للدول الناشئة (...) في ادارة المؤسسة".

وعلى هذا الاساس ستزداد حقوق التصويت لدى الصين مرتين الى اكثر من 6% لتصبح ثالث اكبر مساهم في صندوق النقد الدولي بعد اليابان (6,3%) والولايات المتحدة (16,5%) التي تحتفظ بحق النقد على بعض قرارات الصندوق.

قبل الاصلاح كانت حقوق تصويت الصين بالكاد تتجاوز حقوق ايطاليا التي يقل حجم اقتصادها بخمس مرات عنها.

وسيتعزز وزن الدول الناشئة الكبيرة الاخرى داخل الصندوق بداء من الهند التي سترتفع حقوق التصويت لديها من 2,3 الى 2,6% وروسيا من 2,4 إلى 2,6%.

وستتراجع حقوق تصويت فرنسا وبريطانيا والمانيا بشكل طفيف.

كان يفترض البدء باعادة التنظيم هذه بنهاية 2012 لكنها اصطدمت بعرقلة الكونغرس الذي لم يعط الضوء الاخضر سوى في كانون الاول/ديسمبر.

وردا على هذه الاطالة قامت الدول الكبرى الناشئة في اطار دول "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وافريقيا الجنوبية بانشاء صندوق نقدي خاص بها وبنك للتنمية في تموز/يوليو 2014.