كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في الاجتماع الفصلي الذي عقده مجلس بنك المغرب، عن توقعات البنك المركزي بخصوص نسب النمو للعام الجاري والمقبل، وقال إنه "من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.6 في المائة عام 2015 مقابل 2.4 % عام 2014 نتيجة تحسن الأنشطة الفلاحية، في حين يرتقب أن تظل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في 3.3 في المائة". وأضاف الجوهري ، أنه بالنسبة لعام 2016، ومع افتراض تسجيل موسم فلاحي عادي، ينتظر أن تتراجع نسبة النمو إلى 2.4 في المائة وأن يستقر الناتج غير الفلاحي في حدود 3.3 في المائة، مردفًا  أنه يرتقب أن تصل نسبة التضخم إلى 1.8 في المائة عام 2015 و1.5 في المائة في المتوسط خلال الفصول الستة المقبلة، وذكر أنه بناء على مجمل التطورات، يرتقب أن يظل التضخم متلائمًا مع هدف استقرار الأسعار.

على صعيد متصل، أكد الجواهري أن الانتقال نحو نظام صرف مرن يتعين أن يقوم على أسس متينة ويستوجب إعداد الفاعلين الاقتصاديين، مشددًا على أنه بالإضافة إلى إعداد الفاعلين الاقتصاديين، فإن هذا الانتقال يستوجب دعمًا موازناتيًا وقطاعًا بنكيًا مقاومًا وصلبًا. وقال والي بنك المغرب إنه لتحقيق ذلك "نحن في حاجة أيضًا إلى دعم القيمة الخارجية للعملة وبلورة نموذج عام جديد للتوقعات الاقتصادية". وذكر بهذا الخصوص، أن جميع البلدان التي نجحت في هذه التجربة قامت بها بعد أزمة، وهو من حسن الحظ ما لا ينطبق على المغرب" وأكد في هذا الإطار أن الانتقال يتم الإعداد له بتأن، بتشاور مع المؤسسات الدولية، لاسيما صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن مستوى احتياطات الصرف يغطي ستة أشهر ونصف. وقال والي بنك المغرب إنه "إذا أخذ بعين الاعتبار الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي، فإن الانتقال نحو نظام صرف مرن يعد خيارًا يفرض نفسه بشكل منطقي، مبرزًا أن تحسين سلة الدراهم يشكل خطوة أولى في مسلسل الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة". وكانت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب قد قررا تحديد قيمة العملات الأجنبية لسلة تداول الدرهم في 60 في المائة بالنسبة لليورو، و40 في المائة للدولار الأميركي مقابل 80 في المائة و20 في المائة على التوالي من قبل.

وفيما يخص باقي المؤشرات الاقتصادية، ذكر الجواهري أنه بخصوص سوق الشغل، فإن المعطيات الخاصة بالفصل الثاني تؤكد أن معدل البطالة سجل تراجعا بـ 0.6 نقطة إلى 8.7 في المائة، معتبرًا أن هذا التراجع يعكس انخفاضًا ملموسا بـ0.9 نقطة في معدل النشاط، في حين بقي عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في حدود 38 ألف منصب.

أما بخصوص الحسابات الخارجية، فإنه من المتوقع أن يستقر عجز الحساب الجاري عند نسبة 2.8 في المائة نهاية 2015، في حين أن احتياطات الصرف سجلت نهاية شهر آب/ أغسطس ارتفاعًا بنسبة 19.7 في المائة لتصل إلى 210.2 مليارات، أي ما يعادل تغطية ستة أشهر من واردات السلع والخدمات، وهو مستوى ينتظر أن يشهد تحسنًا ليصل إلى تغطية ستة أشهر ونصف من الواردات نهاية كانون أول/ ديسمبر.