تتحرك القارة الأوروبية بخطوات غير مسبوقة في ملف الأمن والدفاع، مع تصاعد المخاوف من توسع رقعة النزاعات العسكرية على أراضيها.

وفي خطوة تاريخية، بدأت عدة دول أوروبية التفكير في إدراج النساء ضمن منظومة التجنيد الإجباري، وهو تحول جذري كان حتى وقت قريب يعد خطًا أحمر في المجتمعات الغربية.

في الدنمارك، ستبدأ السلطات اعتبارا من أبريل المقبل بإخضاع الفتيات البالغات 18 عامًا لأمر التجنيد العسكري، حيث يطلب منهن التوجه إلى مراكز التقييم، والخضوع لليانصيب العسكري نفسه الذي يشارك فيه الرجال. وإذا لم يتوفر العدد الكافي من المتطوعين، فقد تضطر آلاف الشابات إلى الخدمة العسكرية رغماً عنهن.

وذكرت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية أن هذا القرار جاء في أعقاب الحرب الروسية-الأوكرانية، التي أعادت إحياء المخاوف الأمنية في القارة.

وعبرت بعض الفتيات عن قلقهن من التجنيد الإجباري، حيث قالت إحدى الدنماركيات المحتمل استدعاؤها: "لا أريد أن أموت، ولا أن أعود منكسرة من الحرب". في المقابل، ترى أخريات أن التجنيد فرصة للمساهمة في حماية الوطن، مثل سارة، 19 عامًا، التي قالت: "هذا دور وشرف، وليس حكراً على الرجال".

النرويج والسويد سبقتا الدنمارك في إدراج النساء ضمن قواتهما المسلحة منذ سنوات، فيما بدأت دول البلطيق – لاتفيا وليتوانيا واستونيا – خطوات سريعة نحو تطبيق التجنيد الإجباري للنساء، خاصة مع شعورها المباشر بالخطر الروسي. وأوضح وزير الدفاع اللاتفي أن "نصف المجتمع لا يمكن أن يُترك خارج منظومة الدفاع، خصوصًا ونحن نعيش بجوار دولة معتدية".

تأتي هذه الإجراءات أيضًا في سياق أزمة ديموغرافية تهدد قدرة هذه الدول على تلبية احتياجاتها العسكرية مستقبلاً، ما يجعل النساء عنصرًا أساسيًا في خطط الجيوش الحديثة. ومع ذلك، ما زالت التحديات قائمة، حيث كشف تقرير دنماركي عن تعرض أكثر من 20% من المجندات للتحرش أو العنف داخل الثكنات، ما دفع الحكومات لتطوير البنية التحتية العسكرية لاستيعاب دفعات نسائية أكبر.

تجربة أوكرانيا التي تضم نحو 70 ألف امرأة في صفوف جيشها تقدم نموذجًا عمليًا يُحتذى به في أوروبا، في ظل اشتعال التوترات شرق القارة وإعادة تشكيل أوروبا لمعادلة الدفاع الحديثة.