رفض رئيس اللجنة اليابانية المنظمة لأولمبياد 2020 توشيرو موتو اليوم الخميس، الشكوك بالفساد الذي رافق عملية منح بلاده في 2013 شرف استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020.

وقال موتو: "لجنة تنظيم طوكيو-2020 تعتبر هذه المزاعم خارج تفكيرنا، من الواضح جداً أن تنظيم الألعاب أسند إلى طوكيو لأن مدينتنا قدمت ملفاً قوياً جداً هو الأفضل"، مشيراً إلى أن "الاستعدادات تتقدم بهدوء وعلينا تجاوز العقبات الواحدة تلو الأخرى".

ويأتي توضيح موتو بعد يومين من تأكيد مصدر قضائي فرنسي أن باريس تحقق منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمزاعم فساد، وارتكاب مخالفات في منح أولمبيادي 2016 إلى ريو دي جانيرو و2020 إلى طوكيو، وما ذكرته صحيفة غارديان البريطانية.

وتنتقل طوكيو من أزمة إلى أخرى منذ فوزها على مدريد وإسطنبول، واضطر رئيس الوزراء شينزو آبي في يوليو (تموز) 2015، لإلغاء مشروع الملعب الأولمبي بسبب كلفته الباهظة التي ترتفع إلى 2 مليار دولار، ثم اضطر المنظمون أيضاً لتغيير شعار الدورة قبل أن يطلق القضاء الفرنسي حملته.

وتتلخص النقطة الأخرى المثيرة للجدل في الكلفة العالية التي تحاول اليابان بكل قوة لجمها خشية أن تتجاوز 15 مليار دولار، أي 6 مرات أكثر من النفقات المتوقعة سابقاً، و3 مرات أعلى من تكاليف أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وأوضح موتو المدير العام السابق لبنك اليابان "الميزانية ترتفع كما غلاء المعيشة وتغيير الخطط، لا نعرف ذلك الآن بالضبط، لكننا سنعرفه بدقة في نهاية الألعاب".

وأضاف "أعمال البناء في اليابان هي الأغلى في العالم، ولذلك أعتقد بأن الميزانية معقولة، إننا نراقب عن كثب هذه التكاليف ونقوم بتعديلات سنوية، ويجب أن يتحمل الجمهور أقل قدر ممكن منها".

ويتوقع الاقتصاد الياباني أن تصل عائدات الألعاب إلى 263 مليار دولار.