رجحت مصادر عليمة بحيثيات ملف "فضيحة رادس" الموجود أمام أنظار محكمة التحكيم الرياضي، أن هذه الأخيرة قد تضطر لتأخير موعد النطق بالحكم النهائي في القضية، ومنح الوقت الكافي لهيئة المحكمة للتمعن بدقة في "الدفوعات" التي قدمتها أطراف النزاع، المتمثلة في الوداد الرياضي ضد كل من الترجي التونسي والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وذكرت المصادر ذاتها لـ"هسبورت" أن الحكم النهائي قد لن يتم الإعلان عنه إلى سبتمبر / أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، علماً أن المحكمة أكدت لأطراف القضية أنها ستحاول الحسم في الملف في أقرب وقت ممكن، دون أن تحدد موعدا لذلك.

واستمعت هيئة المحكمة الجمعة، في جلسة عقدت عن بعد عبر تقنية "الفيديو"، لدفوعات كل المتداخلين في ملف إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، بمن فيهم ممثلي الوداد الرياضي والترجي التونسي والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وحكم اللقاء ومندوب المباراة.

وأدلى أحمد أحمد، رئيس "الكاف"، بشهادته حول تفاصيل ما حدث يوم 31 ماي من العام الماضي، وكشف الستار بشكل رسمي عما سبق ونشر عبر "هسبورت" في اليوم ذاته، وهو تعرضه لتهديدات كثيرة من مسؤولي الفريق التونسي من أجل حسم إجراءات التتويج بشكل سريع وإقصاء الوداد، بذريعة تعطيل عودة اللقاء، وأن ثورة ستندلع في الملعب من قبل الجماهير الحاضرة.

واستمعت "طاس" عبر تقنية "الفيديو" كذلك إلى الكونغولي كونستان أوماري، النائب الأول لرئيس "الكاف"، الذي قدم بدوره تفاصيل تؤيد كلام رئيسه وتعطي بعض الأمل لقضية الوداد الرياضي، التي آمن بها حتى آخر رمق منذ ليلة "سرقة التتويج" القاري بملعب رادس بطرق غير مشروعة، حسب رأي مشجعيه وشريحة كبيرة من المحللين والمتابعين.

وذكرت المصادر ذاتها أن الموريتاني أحمد ولد يحيى، الذي أعد تقريرا في الموضوع، أدلى بشهادته كذلك إلى جانب الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي قاد اللقاء.

قد يهمك ايضا

طعن الوداد يربك مسؤولي الترجي أمام "الطاس"

تساؤلات حول أحقيقة الوداد بعد الشهادات الصادمة لمسؤولي الكاف