حددت وزارة الشباب والرياضة سبعة شروط يتعين توفرها في المترشحين لشغل منصب رئيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، إذ ينبغي أن يكون المترشح مغربيا، وأن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الطب أو الصيدلة أو في إحدى التخصصات الأخرى، أو على ديبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس أو على إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل التي تمكن من الترتيب في السلم الحادي عشر، وأن يتوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة في التدبير العمومي بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو القطاع الخاص داخل المغرب أو خارجه، وأن يتوفر المرشح على تجربة مهنية لا تقل عن ثماني سنوات في منصب مسؤولية بالمقاولات العمومية أو الخاصة، منها أربع سنوات على الأقل في منصب رئيس قسم أو في منصب مسؤولية مماثلة داخل الوطن أو خارجه، وأن يتقن الفرنسية والإنجليزية والعربية، كما يتعين أن يتوفر المرشح على مؤهلات وكفاءات عالية تمكنه من القيام بالمهام المنوطة به، خاصة فيما يتعلق بالإلمام بالقوانين والنصوص المؤطرة للسياسة الوطنية في مجال مكافحة المنشطات، ولاسيما لأنشطة الوكالة، والتوفر على معارف في مجال مراقبة تعطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها، وكذلك التوفر على معارف في مجال الوقاية من تعاطي المنشطات، والتوفر على تجربة في التدبير الإداري والمالي وتدبير الاتفاقيات والشراكات.

وحدد قرار وزير الشباب والرياضة الصادر في ثامن يونيو الماضي السلط والصلاحيات التي يتولاها رئيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، في حصر جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وتحضير أشغاله وإعداد محاضر مداولاته وإحاطة مجلس الإدارة بشكل دوري بأنشطة الوكالة وتنظيم مصالح الوكالة وتحديد مهامها وفق التنظيم الهيكلي المحدد من قبل مجلس الإدارة، وضمان تسيير جميع مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها وإعداد مشروع التقرير السنوي للوكالة ومشروع ميزانيتها السنوية وتمثيل الوكالة أمام القضاء والتصرف باسمها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتمثيل الوكالة إزاء الدولة والإدارة وكل هيأة عامة أو خاصة وكل هيأة رياضية وطنية أو أجنبية وإزاء الغير، والقيام باسم الوكالة بجميع الأعمال التحفظية بممتلكاتها.

وكان مجلس النواب قد صادق  بالاجماع  في 2019 على مشروع القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس يروم الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

وأناط مشروع القانون بالوكالة مهام إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها وتنسيق هذه الأعمال، واقتراح كل التدابيير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته.

كما ستضطلع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بتنفيذ برنامج للتربية والتكوين والتحسيس لفائدة الرياضيين أو المؤطرين ووسائل تفادي اللجوء الى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية، والبت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

قد يهمك ايضا

فحوصات طبية إجبارية قبل استئناف الأنشطة الرياضية

المنتجون السينيمائيون يطالبون وزارة الثقافة بدعم استثنائي في ظل الجائحة