قضت محكمة جنايات الإسكندرية (شمال) الخميس بإعدام مسلم بعد ادانته بقتل بائع خمور قبطي في هذه المدينة الساحلية في مطلع العام الجاري، حسب ما أفاد مصدر قضائي وآخر أمني.

وكانت المحكمة قررت في 5 شباط/فبراير الفائت إحالة أوراق عادل ابو النور السيد (50 عاما) الى المفتي لاخذ رأيه قبل اصدار حكم بالاعدام عليه، وفقا للاجراءات الجنائية المعمول بها في مصر.

وحوكم عادل ابو النور بتهمة قتل يوسف لمعي (61 عاما) الذي يملك محلا لبيع الخمور في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي في منطقة سيدي بشر بغرب الاسكندرية. وتم توقيفه بعد اقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة. 

ومع ورود موافقة المفتي، اصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

ويعد رأي المفتي استشاريا لكنه نادرا ما يخالف المفتي قرار المحكمة.

ومثل أبو النور امام المحكمة الخميس، بحسب مصدر أمني.

ويحق للمتهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، والتي لها حق إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة قضائية أخرى أو تثبيت عقوبة الإعدام بحثه.

واعترف أبو النور في تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة لأن القتيل "بائع خمور" على وجه الخصوص، كما قال في أولى جلسات محاكمته "لو أتيحت الفرصة لقتلت كل بائعي الخمور"، حسب ما أفاد مسؤول قضائي. 

وكان مسؤول امني في الاسكندرية اكد لفرانس برس آنذاك انه "يشتبه في وجود دوافع دينية وراء الجريمة".

وباغت أبو النور لمعي اثناء جلوسه على مقعد امام محله "ومرر السكين على رقبته مرتين فسقط قتيلا"، حسب ما روى نجله طوني لمعي لفرانس برس. 

واكد طوني ان قاتل والده "كان ملتحيا"، مضيفا ان "الناس في الشارع سمعته يهتف +الله اكبر+" اثناء ارتكابه الجريمة. 

وفي 11 كانون الاول/ديسمبر الماضي، فجر انتحاري نفسه داخل كنيسة للاقباط الارثوذكس ملاصقة للكاتدرائية المرقسية في قلب القاهرة ما ادى الى مقتل 29 شخصا، وفق اخر حصيلة رسمية.

واعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الاعتداء واكد انه سيواصل الهجمات ضد "كل كافر ومرتد في مصر، وفي كل مكان".

ويواجه الاقباط الذين يشكلون 10% من عدد سكان مصر البالغ 90 مليون نسمة، تمييزا تزايدت وتيرته اثناء السنوات الثلاثين لحكم الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحت به ثورة كانون الثاني/يناير 2011.