بعثت مجموعة من الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشراع، برسالة إلى وزارة الشباب والرياضة، تطالب من خلالها بضرورة عقد لقاء استعجالي بمعالي الوزير، من أجل مناقشة الوضعية الإدارية والقانونية للاتحاد.

وركزت الأندية في رسالتها، على الوضعية غير القانونية، التي يوجد عليها الرئيس الحالي للاتحاد، منذ عام 2013، وكذلك الجمعية العمومية المنعقدة عام 2015، والتي بقيت أشغالها معلقة ولم يكتب لأشغالها النجاح والاستمرار، مع ما رافق ذلك من استفراد بالقرار وتسيير أحادي الجانب غيب فيه المكتب المسير.

وشدد البلاغ على أن يحظى هذا الطلب بالموافقة، من أجل تصحيح الوضع وتطبيق القانون، قصد إصلاح هذا القطاع والإقلاع برياضة الشراع.​