تقدم وزير الإعلام والدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود صباح الثلاثاء ، باستقالته الاثنين قبل يومين من طرح الثقة به أمام مجلس الأمة، على خلفية الإيقاف الرياضي الدولي المفروض على الكويت، بحسب مصادر حكومية وبرلمانية.

وأكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف إسمه، أن الحمود تقدم باستقالة الثلاثاء ، ويتوقع الإعلان عنها رسميًا ، وتأتي الخطوة بعدما أعلن زهاء 30 عضوًا من أصل 50 في مجلس الأمة، نيتهم سحب الثقة من الحمود في جلسة الأربعاء، والمستندة على طلب طرح الثقة في الوزير أعقاب استجوابه الثلاثاء الماضي ، على خلفية "الفشل" في حل قضية الإيقاف المستمر منذ 15 شهرًا ، فيما يحتاج سحب الثقة من الوزير إلى أصوات 25 عضوًا في المجلس.

وحمل نواب معارضون الحمود، مسؤولية الإيقاف وعدم اتخاذ الإجراءات للتوصل إلى رفع الإيقاف المفروض من هيئات رياضية دولية في مقدمها اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت الهيئات الدولية اتخذت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 ، قرار الإيقاف في حق الكويت، على خلفية ما تعتبر أنه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.

وأكد النواب الذين كانوا تقدموا بطلب الاستجواب، وهم وليد الطبطبائي وعبد الوهاب البطين والحميدي السبيعي، الاثنين استقالة الوزير ، فقد قال الطبطبائي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن استقالة الحمود أمر يؤكد نجاح الاستجواب في إقناع النواب بقضايا الرياضة والإعلام، وعلى الوزير الجديد رفع الإيقاف".

إلا أن الحمود نفى أثناء الاستجواب أي مسؤولية، متهمًا شخصيات رياضية كويتية نافذة دوليًا بالتسبب بقيام الهيئات بفرض الإيقاف.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، بحث مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية الاثنين، الاستجواب، معتبرًا أنه شابته مخالفات ومظاهر انحرفت عن المسار الدستوري والقانوني ، فقد أعربت الحكومة عن دعمها للحمود وما قدمه من ردود مقنعة وبيانات دامغة.

وكان النواب الثلاثة اعتبروا في طلب الاستجواب، أن الحمود تجاوز القانون والاتفاقيات الدولية ، وأن السلطات خالفت اتفاقيات دولية سبق للحكومة توقيعها ، كما اتهموا الوزير بارتكاب مخالفات إدارية ومالية.

ولم تتجاوب السلطات الكويتية مع طلب الهيئات الدولية الحد من التدخل، بل قامت الصيف الماضي بحل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم الكويتي، وتعيين هيئات موقتة بدلًا منها ، إلا أن الهيئات الجديدة المعينة لم تحظ باعتراف السلطات الدولية.

وطلبت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في 23 ديسمبر/كانون الاول من الهيئات الدولية، تعليق الإيقاف، متعهدة تعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارت الانتقاد الدولي وأدت إلى اتخاذ قرار الإيقاف ، إلا أن اللجنة الأولمبية رفضت الطلب، داعية السلطات إلى تعديل القوانين الرياضية موضع الانتقاد، وإعادة العمل بالهيئات الرياضية المحلية المنحلة، وسحب الإجراءات القانونية في حق الهيئات الدولية.

وحرم الإيقاف الكويت المشاركة رسميًا في أولمبياد ريو 2016، إلا أن عددًا من رياضييها شاركوا تحت الراية الـولمبية ، كما حرم المنتخب الكويتي لكرة القدم، من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وتصفيات كأس آسيا 2019 في الإمارات العربية المتحدة.

فيما يرى محللون أن الأزمة الرياضية في الكويت هي جزء من صراع نفوذ أطرافه أعضاء في الأسرة الحاكمة وسياسيون بارزون.