كشفت عملية التدقيق التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة المغربية لعقود الأهداف الموقعة بينها وبين الاتحادات الرياضية أن 85 في المائة من الاتحادات لم تحترم عقود الأهداف الموقعة بينها وبين الهيئة الوصية على الرياضة المغربية رغم توصلها بملايين الدولارات, والتي كان من المفترض أن تصرف للرفع من مستوى الرياضيين المغاربة وتكوين الأطر غير أن لا شيء من هذا حصل, حيث لم يتم تحقيق نتائج أفضل في المنافسات القارية والدولية كما كان منتظرا, كما أن عدد الممارسين المتوفرين على رخص من الاتحادات الرياضية لم يرتفع بشكل معقول, والأكثر من هذا وذاك, حسب ما أوضحه مصدر مسؤول من الوزارة ل"المغرب اليوم" هو أن الاتحادات لم تكلف نفسها حتى عناء تحيين أنظمتها الأساسية وملاءمتها مع القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وباتت وزارة الشباب والرياضة مطالبة بفرض عقوبات على الجامعات المقصرة في احترام التزاماتها عبر عدم تجديد عقودها وقف صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها في إطار البرامج المذكورة.