عاشت الجمعية العمومية للاتحاد المغربي لكرة السلة المنعقدة اليوم الأحد على إيقاع فوصى عارمة واشتباكات بالأيدي بين مكونات اللعبة، تحولت معها القاعة التي احتضنت الحدث إلى حلبة لتبادل اللكم والسب والشتم والاتهامات.

وطالب المعارضون لسياسة الاتحاد الحالي بتطبيق القوانين المتعارف عليها في الجمعيات العمومية بخصوص مجموعة من النقاط، في مقدمتها تلاوة التقرير المالي من طرف أمين المال وليس نائبه.

وأستمر الجدل والنقاش حول هذه النقاط لمدة تقارب الساعتين، قبل أن تقرر الأندية المعارضة لأتحاد كرة السلة الانسحاب من الجمعية العمومية ، ويقدر عددها بحوالي 40 فريقا، بينما تواصلت أشغال الجمعية بحضور من تبقى من الأندية التي صادقت على التقارير الأدبية والمالية للموسمين الماضيين.

وأصدرت الأندية المنسحبة من الجمعية العمومية بلاغا استنكاريا، كشفت فيه مجموعة من النقاط، مشيرة إلى أنها استنفذت كل الوسائل القانونية مع مصطفى أوراش، رئيس المكتب المديري للاتحاد وراسلت وزير الشباب والرياضة لتنبيهه لمجموعة من الخروقات، لكن دون أن تتلقى أي رد.

وقالت الأندية المنسحبة في بلاغها إنها تستنكر ما جاءت به الجمعية العمومية ليوم الأحد لمجموعة من الأسباب في مقدمتها عدم استيفاء الشروط القانونية للدعوة المتعلقة بالجمعية العمومية العادية السالفة الذكر بسبب وجود عيوب في جدول الأعمال لا يمكن التداول فيها، وعدم تبليغ الأندية داخل الآجال القانونية المنصوص عليه في النظام الأساسي بلائحة وأسماء وعدد الأصوات القانونية لكل جمعية ولكل عصبة جهوية، وعدم النظر في شكاية نائب أمين المال الموضوعة بمحكمة الجنايات شعبة الجرائم المالية بتاريخ 03/09/2015 رقم 15/3123/ 1 ، بالإضافة عدم موافاة الأندية بالتقارير المالية التي لم يتم إعدادها من قبل أمين المال، مرفوقة بشهادة وتقرير الخبير المحاسباتي وغياب توقيع رئيس المكتب ألمديري الجامعي بصفته الآمر بالصرف.

وكشفت الأندية المنسحبة بلاغها أيضا أن أخطاء فادحة واردة في التقارير المالية والتي تعتبر كافية لاتخاذ قرار إلغاء الجمعية العمومية، ومناسبة لتصحيح الوضعية على جميع المستويات، مشيرة إلى أن من بين الخروقات التي تم تسجيلها أيضا  
عدم موافاة الفرق في الآجل القانوني بأسماء الأعضاء المقترحين لانتخابهم لعضوية الأجهزة التأديبية،  بالإضافة إلى أنه لا يمكن عقد الجمعية العمومية العادية من جهة بعرض حصيلتين لموسمين مختلفين ومتتاليين، لكون الجمعية العمومية العادية طبقا للنظام الأساسي ينص على عرض حصيلة كل موسم رياضي على حدة، ومن جهة أخرى لا يمكن التداول في حصيلة موسمين تم تدبيرها بمقتضى نظام أساسي انتقالي وإبراء ذمة المكتب المديري الجامعي بمقتضى نظام أساسي جديد، كما يزعم رئيس الجامعة، دون نسيان رفض رئيس المكتب المديري الجامعي البث في الملفات الإدارية والقانونية للجمعيات والعصب الجهوية من لدن لجنة محايدة يتوفر أعضاءها على الكفاءة والحياد وفق مسطرة واضحة، تبعا للميثاق الموقع بالوزارة الوصية للقطاع.، بالإضافة إلى عدم  معالجة الملفات العالقة

وقررت الأندية المعارضة  توجيه هذا الاستنكار إلى رئيس مجلس الحكومة المغربية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات للبث والتدقيق في مالية الاتحاد المغربي لكرة السلة، كما أنها تتجه إلى مقاطعة منافسات الدوري المغربي.