يعقد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، اليوم الثلاثاء، يخصص للتداول بشأن مراجعة النظام الداخلي.وبحسب المعطيات التي حصلت عليها مصادر خاصة، فإن مكتب مجلس النواب يقترح مراجعة عدد من مواد النظام الداخلي، قد تكون مثار خلاف بين الأغلبية والمعارضة.في هذا الصدد، يقترح مكتب مجلس النواب التنصيص على انتخاب مكتب مجلس النواب على أساس التمثيل النسبي، وذلك بعد الخلاف الذي نشب بين فرق الأغلبية والمعارضة عقب احتجاج هذه الأخيرة على ما اعتبرته إقصاء لها من تولي منصبي أمين ومحاسب بمكتب المجلس طبقا للمادة الـ23 من النظام الداخلي.

وكانت فرق المعارضة قد انتقدت عدم حصولها على منصبي أمين ومحاسب بمكتب مجلس النواب، لكن رشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى، حمّل هذه الفرق مسؤولية عدم تولي المنصبين واختيارها تولي نيابات الرئيس وفقا للتمثيل النسبي.من جهة أخرى، يقترح مجلس النواب التنصيص على حذف مجال التشريع من الجلسات العلنية، ما يعني إغلاق اللجان الدائمة في وجه الصحافيين خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين.

كما سيعرف النظام الداخلي عددا من التعديلات تهم علاقة المجلس بهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وتدقيق الطلبات المتعلقة بإبداء الرأي الموجه إلى هذه الهيئات وبحسب مصدر من مجلس النواب، فإن تعديلات النظام الداخلي ستشمل كذلك طلبات الإحاطة، التي يقترح مكتب مجلس النواب تولي مهمة البت في قبولها من عدمه، وهو ما تعترض عليه فرق المعارضة.

كما ستهم التعديلات طلبات تأجيل اجتماعات اللجان وتنظيم المهام الاستطلاعية وتناول الكلمة في إطار نقاط نظام، وملاءمة النظام الداخلي مع عدد من القوانين التنظيمية كالقانون التنظيمي للمالية، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، والقانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات.مكتب مجلس النواب يقترح كذلك إسناد مهمة التحقق من احترام الفصلين 71 و77 من الدستور لمكتب المجلس بالنسبة لمقترحات القوانين المقدمة.وبناء عليه، سينظر مكتب مجلس النواب في ما إذا كانت مقترحات القوانين المقدمة تندرج ضمن اختصاصات البرلمان، كما سيقرر ما إذا كانت تلك المقترحات تحافظ على توازن مالية الدولة.

قد يهمك أيضَا :

تعديلات برلمانية تدعو إلى تجويد مضامين مشروع قانون حقوق المؤلف

مجلس المستشارين المغربي يُنظم المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية