في أول جلسة عمومية بعد افتتاح الملك محمد السادس للدورة الخريفية للبرلمان، تحولت جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، مساء الإثنين، إلى "قربالة برلمانية" بسبب نقطة نظام تقدم بها النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، طالب من خلالها بتحديد موقع برلمانيي حزب التقدم والاشتراكية بين المعارضة والأغلبية بعد انسحاب الحزب من الحكومة.

وطالب وهبي في نقطة نظام بتحديد الموقع السياسي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وقال: "نحن في الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في المعارضة، واليوم لدينا حزب خرج من الحكومة ونريد أن نعرف موقعه السياسي".

وطالب وهبي بضرورة حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان لتوضيح طبيعة التعديل الحكومي، الذي يضم أغلبية "تكنوقراطية"، وفق تعبيره، لكن رئيس الجلسة رفض نقطة نظام وهبي بداعي أنها خارجة عن الموضوع، لتتحول الجلسة إلى تراشق سياسي بين الطرفين استمر لأزيد من 10 دقائق.

وتشبث وهبي بنقطة نظامه مقابل اتهامه من قبل رئيس الجلسة، محمد جودار، بإحداث الفوضى داخل البرلمان، قبل أن يعمد إلى مطالبة الفريق التقني بمجلس النواب بقطع الصوت عن الميكروفون الذي يوجد بجانب وهبي، كما طالبه بتوجيه سؤاله المتعلق بالتكنوقراط إلى رئيس الحكومة.

وبعد أن طرح وهبي نقطة نظامه وسط تراشق سياسي حاد، أخبره جودار بأن أمانة الجلسة أخبرت النواب في بداية الجلسة بأن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية أصبح ينتمي إلى فرق المعارضة.

وفي النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، التي عينها الملك محمد السادس الأربعاء الماضي، انتقل عدد الوزراء التكنوقراطيين إلى تسعة، بعدما آلت حقيبتان أخريان إلى وزيرين دون انتماء سياسي، هما خالد آيت الطالب (وزارة الصحة) وإدريس عويشة (الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي).

وكان الملك محمد السادس دعا المؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، إلى الانخراط في المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة التي دشنها المغرب.

وأضاف الملك محمد السادس أن "البرلمان منحه الدستور صلاحيات واسعة في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية".