بعد النجاح الكبير الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" خلال الانتخابات التشريعية لــ 7 أكتوبر/تشرين الأول ، وذلك بجمع أغلبية حكومية، انتكست الفرحة بظهور الطعون الانتخابية التي استنزفت مقاعده البرلمانية في إحدى أكبر قلاعه الانتخابية، خلال السنوات الأخيرة. 

وحسب مصدر مقرب ، توصلت الكتابة الإقليمية، لحزب "العدالة والتنمية" في طنجة أصيلة، مؤخرا، بدعوى الطعن في اللائحة المحلية التي قادها الوزير السابق المنتدب في النقل، محمد نجيب بوليف، برسم الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر الماضي، والتي فاز بها "إخوان بنكيران"، بثلاثة مقاعد نيابية.

وتضمنت عريضة الطعن المرفوعة ضد "البيجيدي"، حسب ما أكده مصدر قيادي، معطيات تتعلق "“بنشر ناخبين صورة للورقة الفريدة عليها بعد وضع علامة التصويت على رمز المصباح، في مواقع التواصل الاجتماعي"، و"قيام أشخاص موالين لحزب العدالة والتنمية بالدعاية له يوم الاقتراع"، لكن من دون تقديم إثباتات على ذلك. وأضاف المصدر نفسه، أن المعطيات الواردة في دعوى الطعن ضد حزبه، "لا تستند على أي أساس من الصحة"، على حد قوله، خاصة تلك المتعلقة بإرفاق مراقبي حزبه لوائح المصوتين بكل الاقتراع، وهي "مبررات واهية".

وكان حزب "الأصالة والمعاصرة"، قد تقدم بشكاوى ضد حزب العدالة والتنمية، لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بطنجة، اتهم فيها بعض مراقبيه بالضغط على الناخبين يوم الاقتراع، من أجل التصويت على رمز المصباح، وهي الدعوى التي أمر وكيل الملك بحفظها حينذاك، لعدم وجود وسائل إثباتها.

ويشار إلى أن حزب العدالة والتنمية في طنجة، حطم رقمًا قياسيًا في عدد الأصوات التي حصل عليها في دائرة انتخابية محلية، بعدما حصل على ثقة أزيد من 61 ألف ناخب في دائرة طنجة أصيلة، ليظفر بثلاثة مقاعد برلمانية من أصل خمسة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بمقعد واحد، عاد إلى وكيل لائحته فؤاد العماري، في حين عاد المقعد الخامس في اللائحة لمرشح الاتحاد الدستوري بأكبر بقية.