الرباط - المغرب اليوم
في جلسة مخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026، أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بالتحولات الدبلوماسية والتنموية التي شهدتها المملكة المغربية، معتبراً أن القرار الأممي رقم 2797 شكل لحظة فارقة تؤكد مغربية الصحراء وتترسخ فيها المبادرة الملكية للحكم الذاتي كمرجعية لحل النزاع.
وفي كلمته، أبرز ممثل الفريق أن هذه الإنجازات الدبلوماسية تأتي تتويجاً لرؤية ملكية استراتيجية امتدت على مدى 26 سنة، ومكنت المغرب من إقناع المجتمع الدولي بحل سياسي واقعي، مع ربط هذه المكتسبات بمشاريع تنموية ملموسة في الأقاليم الجنوبية، تشمل البنية التحتية، الموانئ، الطاقة المتجددة، التعليم والصحة.
وأكد الفريق على أهمية التوجيهات الملكية الجديدة التي تدعو إلى تحيين المبادرة وتفعيل برامج التنمية المندمجة، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى الانخراط في بناء مناخ سياسي جديد قادر على استثمار هذه الفرص وتحويلها إلى قوة دافعة للتنمية الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية.
وشدد على أن الحكومة، مدعومة بالأغلبية، تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات رغم التحديات الدولية، مسجّلة ارتفاعاً ملحوظاً في الموارد الجبائية والنفقات العمومية، مع ضمان التوازن المالي، وتحسين أوضاع الموظفين، وتعزيز العدالة المجالية.
كما نوّه الفريق بإجراءات مشروع قانون المالية 2026 الهادفة إلى تحفيز الاستثمار المنتج، دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تطوير البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة، مؤكداً أن هذه التدابير تترجم الرؤية الملكية لإرساء دولة اجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
واختتمت المداخلة بالتأكيد على أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، مع حكومة مسؤولة وأغلبية متماسكة، قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو، والعمل على بناء مغرب موحد يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في جميع جهات المملكة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
أجور الموظفين في المغرب تستحوذ على أكثر من نصف نفقات التسيير في مشروع قانون المالية الجديد