وجّه عبد اللطيف وهبي البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات سياسية شديدة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، مساء الاثنين.

واعتبر القيادي "البامي" أن توجه الحكومة نحو الإفراط في الوزراء التكنوقراط في الحكومة المعدلة يعد "ضربا للاختيار الديمقراطي وعدم احترام لإرادة الناخبين"، مستغربا بقاء وزراء آخرين صدرت في حقهم تقارير سلبية من مؤسسات دستورية، في إشارة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وأكد وهبي، في سؤال حول محور "أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية"، أن الحكومة المُحينة "لم تخرج فحسب عن الشتات السياسي السابق، بل تحولت إلى جزر شخصيات مالية ذات بُعد هيمني".

وأضاف البرلماني ذاته أن "حكومة العثماني باتت تتكون من رئيس للحكومة يستمد سلطته من الدستور، ورئيس حزب يحاول تقاسم رئيس الحكومة سلطات قيادة هذه الأخيرة بشكل هيمني، ووزير واحد لكل حزب، و13 وزيرا تقنوقراطيا، منهم 9 وزراء تقنوقراط مباشرين و4 تمت صباغتهم. تائهين في تصريحات بالانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك".

واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة المعارض أن إفراط العثماني في التكنوقراط يعد "ضربا مباشرا لمضامين الدستور، لا سيما فصله السابع الذي ينص على دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنات والمواطنين ودورها في تدبير الشأن العام"، وأضاف وهبي أن مضمون توجه العثماني يخالف "الفصل 11 من الدستور الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".

وزاد وهبي أن "للناخبين المغاربة الحق في أن يكونوا ممثلين داخل كل حكومة تدبر شأنهم العام، وبالتالي من حقهم وحقنا أن نخشى على العملية الديمقراطية.. نحن لا نحاسبكم على اختيار الأشخاص، فهذه سلطتكم الدستورية المطلقة باعتباركم رئيسا للحكومة، ولكننا نرفض تقزيم دور الأحزاب السياسية في خلق حكومة وفقا لنتائج الانتخابات".

وانتقد النائب البرلماني وجود "سوبر" وزراء داخل فريق العثماني غير خاضعين لسلطة رئيس الحكومة بتعبيره، معتبراً ذلك بمثابة "تقزيم للأحزاب وتهميش لدورها لفائدة قوى أخرى غير مرئية".

ودافع رئيس الحكومة عن وجود الوزراء التكنوقراط ضمن فريقه الحكومي، وقال ردا على وهبي إن جميع حكومات العالم يوجد ضمنها وزراء غير منتمين سياسيا، مضيفا أن "دستور المملكة لا يوجد فيه ما يمنع من استوزار التكنوقراط".

وأكد العثماني أنه يتحمل المسؤولية السياسية لحكومته، على الرغم من أنها تضم نسبة مهمة من الوزراء التكنوقراط، مشيرا إلى أن "الوزراء اللامنتمين الموجودين ضمن القطاعات السيادية يقترحهم جلالة الملك، أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فأنا من يقترحهم وبتشاور مع الأغلبية".

ويرى العثماني أن وجود التكنوقراط دليل على عدم هرولة الأحزاب الحكومية لاستوزار قيادييها، قبل أن يؤكد أن "الوزراء غير المنتمين يخضعون أيضا لتعليمات رئيس الحكومة، مثل بقية الوزراء السياسيين".

وأردف رئيس الحكومة أن "جميع الوزراء سواسية، ولا يُوجد سوبر وزير، ولا أحد يتقاسم السلطة مع رئيس الحكومة"، وزاد أن "التكنوقراط يتحملون أيضاَ المسؤولية بينما أتحمل أنا المسؤولية السياسية".

قد يهمك ايضا
وهبي والحوتي يواجهان عاصفة احتجاجات داخل تيار المستقبل