كشف عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن الهدف من المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية يندرج في إطار الأدوار الدستورية للمجلس من أجل الخروج بمقترحات عملية، في إيجاد الأجوبة على مطالب المغاربة، خصوصا لأولئك الذين يُعانون بصمت. وشدّد بنشماش، في كلمته خلال افتتاح المنتدى البرلماني المنعقد تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، تحت رعاية الملك محمد السادس، على أن النموذج التنموي الذي يطمح إليه المغاربة ينبغي أن يتأسس على العدالة الاجتماعية وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى المساواة بين الجنسين.

وأكد كبير المستشارين أن النموذج التنموي المرتقب يجب أن يُولي أهمية قصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. ويرى رئيس مجلس المستشارين أن الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية من بين المداخل الأساسية لإخراج نموذج تنموي ناجح يستجيب لتطلعات المرحلة؛ ولكنه أبرز أن تحقيق هذين الهدفين يتوقف على أن يجد "النموذج التنموي الوطني أبعاده الخاصة بكل مجال ترابي في انسجام مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها النموذج الوطني".

ويتطلب أيضا، بحسب عبد الحكيم بنشماش، "استثمارا أقصى لكل الإمكانات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي".

واعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية تكمن في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الأجرية والنهوض بأوضاع المقاولة بمختلف أنواعها. وأوضح العثماني أن محاربة التبذير ومكافحة الفساد الإداري والمالي تعد مداخل مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، لما لها من "دور كبير في تقوية التنمية وتقوية العدالة الاجتماعية".

وأقرّ رئيس الحكومة بتدني رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة في التقارير الدولية والوطنية التي تدق ناقوس الخطر، وقال "إن هذا الورش لم يتحقق فيه التقدم الكافي". وفي مقابل ذلك، أكد سعد الدين العثماني أن "الحكومة، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تعمل جاهدة على تصحيح مجموعة من الاختلالات".

ودعا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إلى إطلاق ديناميات استثمارية جهوية ومحلية، وأكد أن تمركز التصنيع والخدمات العصرية في محور طنجة الجديدة "ينعكس على انتاج الثروة وعلى توزيع معدلات الإنفاق في الجهات، إذ إن خمس جهات المملكة تحتكر أكثر من ستين في المائة من خلق الثروات". وشدّد المالكي على ضرورة استحضار البعد المجالي والعدالة الاجتماعية في هذا النموذج التنموي، وقال إن ذلك يفيد في "تحقيق استدامة نموذجنا الوطني في الإصلاح وفي الاستقرار وتعطي للإصلاحات التي توافقنا بشأنها محتواها وغاياتها متمثلة في خدمة بلادنا".

وأما مقاربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إخراج النموذج التنموي للمملكة، فأكدت، على لسان رئيسها إدريس اليزمي، على ضرورة أن ينبني أساسا على محاربة التمييز الموجود بين النساء والرجال بالمغرب، حتى يكون في طموح المغربيات. وشدد اليزمي على ضرورة تفاعل الحكومة مع عدد من التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية في هذا الموضوع، كما دعا إلى إشراك الشباب المغربي في صلب النموذج التنموي الجديد.

ويشار إلى أن المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية يشارك فيه عدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين، بالإضافة إلى مشاركة الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية والأحزاب والنقابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية. ومن المرتقب أن يبصم المنتدى، بعد اختتامه عقب يومين من الاشتغال، على توصيات ومقترحات مهمة تسهم في إخراج نموذج تنموي ناجح، بعد إقرار الجميع بفشله واستحالة مواكبته لحاجيات المغاربة.