ألغت المحكمة الدستورية، معقدين بمجلس المستشارين، بعد قبول الطعون المقدمة في انتخابهما، وهما آمال العمري رئيسة الفريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين والمستشار عزالدين زكري، القيادي البارز للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي.
ووفق تبرير المحكمة لهذا القرار، فإنه بخصوص المطعون في انتخابه عز الدين زكري، ذكرت أنه ترشح للاقتراع ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي، دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع الذي ترشح باسمه، بما أنه انقطع عن العمل منذ 2015 لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون.
وأضاف المصدر ذاته، أن التبرير المقدم في قرار الغاء مقعد آمال العمري، جاء بسبب ملاحظة المحكمة أنها ترشحت ممثلة للقطاع البنكي رغم انقضاء صفتها مندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجازها الحد الأقصى للتمديد، ووجودها في حالة تفرغ.

قد يهمك أيضا

المحكمة الدستورية الإسبانية تُراجع اتفاقية تسليم المجرمين بين مدريد والرباط

"الحركة الشعبية" تقترح قانونا جديدا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية