"الاتحاد المغربي للشغل" يفقد مقعدين في مجلس المستشارين

فَقَدَ الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب مقعدين بمجلس المستشارين؛ وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية صدر في 25 أكتوبر الماضي، ونشر الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للمحكمة سالفة الذكر.وقررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب كل من المستشارة البرلمانية آمال العمري وعز الدين زكري عن الاتحاد المغربي للشغل، على خلفية طعن تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وعللت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب آمال العمري ببلوغها سن التقاعد، وتجاوز الحد الأقصى للتمديد.

وأدلت العمري بترخيص صادر عن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني الأسبق، تستفيد بموجبه من الاستمرار في الشغل لمدة ثلاث سنوات؛ إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن ما أدلت يعد سلوكا ماسا بنزاهة العملية الانتخابية.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المستشارة البرلمانية المعنية ترشحت على الرغم من علمها بعدم دوام اكتسابها صفة عضوية الهيئة التي ترشحت باسمها، وهي هيئة ممثلي المأجورين.

من جهة أخرى، عللت المحكمة ذاتها إلغاء انتخاب عز الدين زكري بترشحه للانتخابات، على الرغم من تجاوزه سن التقاعد منذ سنة 2018. كما راسلت المحكمة الدستورية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث تبين أن المعني لم يستفد من أي ترخيص بالاستمرار في الشغل.

قد يهمك ايضأً

استقالة جماعية في الاتحاد المغربي للشغل في مكناس

الاتحاد المغربي للشغل يرفض دعوة بنكيران لمناقشة إصلاح أنظمة التَّقاعد