بدأت سياسة " ليِّ الدراع" تظهر بعد المشاورات التي أجراها أول أمس الثلاثاء كل من حزب "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مقر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. بعد هذا اللقاء صرح إدريس لشكر بأن حزبه سيعمل على تيسير مهمة رئيس الحكومة لتشكيل حكومة جديدة، ويتضح من خلال بعض المعلومات المسربة من داخل أجهزة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي أن "التيسير" الذي تحدث عنه الكاتب الأول لحزب الوردة لن يكون إلا "تعسيرا".

وحسب مصدر مقرب، أن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وضعا خطة لضمان مشاركة مريحة في حكومة بنكيران، من خلال وضع أعينهما على منصب رئيس مجلس النواب، حيث اقترح ادريس لشكر لتولي هذا المنصب المتميز، عضو المجلس الوطني للحزب حبيب المالكي، الذي تقلد أكثر من منصب وزاري في حكومات سابقة.

كما وضع حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي نصب أعينهما تولي 12 حقيبة وزارية، 7 للاستقلال و 5 للاتحاد، إذ سيطالبان بنكيران بتدبير حقائب وازنة واستراتيجية من قبيل الاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل والصحة والثقافة والاتصال والزراعة والتنمية القروية والطاقة والمعادن والتعليم العالي والتربية الوطنية والصناعة والتجارة والشؤون الخارجية والتعاون والصناعة التقليدية والاسرة والمرأة.

وبهذا لن يتركا للحزب الذي حاز على أعلى النقط إلا الثقافة ووزارء منتدبين ، أو بدون حقيبة . أما الحلفاء الأوفياء فشأنهم شأن الحزب الحاكم .والخوف إن لم يقبل بنكيران بشروطهما ففي الغالب سينسحبان ، وهذه التجربة سبق و إن عاشاها المغرب من قبل.