أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن المغرب انخرط مبكرًا في الاستثمار في البنيات التحتية من أجل ضمان أمنه المائي، مبرزة أن المملكة كانت من ضمن البلدان الأولى التي اعتمدت تدبيرًا مندمجًا وتشاركيًا لتدبير الموارد المائية، وأوضحت في تدخل لها خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب خصص لدراسة موضوع "وضعية ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب على ضوء البرامج والمشاريع التي وضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، إن التجربة الرائدة والمجهودات الجبارة التي حققها المغرب في هذا المجال كانت محط اهتمام دولي خلال المنتدى العالمي للماء الذي احتضنته العاصمة البرازيلية مؤخرًا.

ولفتت أفيلال في السياق ذاته، إلى أن هناك مجهودًا جد مهم استثمرت فيه المملكة من أجل تعميم اللجوء والتزود بالماء بكافة استعمالاته وكذا من أجل ضمان أمنها المائي، مشيرة بالمقابل إلى بعض الاختلالات والإكراهات، التي تتجاوز إرادة الحكومة والفاعلين المحليين، والمتعلقة أساسًا بالتأقلم والتعامل مع إشكالية الندرة المائية التي أصبحت تفرض نفسها بإلحاح، والتي تعد نتيجة للتقلبات المناخية.

وأوضحت أفيلال، أن الإكراهات، التي تحول دون التزود بالماء، تتعلق أيضًا بإشكالية عدم انتظام التساقطات في بعض الأحيان وطبيعة وصعوبة التضاريس بالعالم القروي وتشتت الدواوير وأنظمة مد القنوات التي تعاني في بعض الأحيان من هشاشة، مشددة على أن البرنامج المسطر في المستقبل يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات من أجل تقديم إجابة جذرية لمشكلة الماء في بعض المناطق خصوصًا القروية والجبلية، مذكرة بتشكيل لجنة تضم كافة المتدخلين للانكباب على تسطير إستراتيجية وبرنامج استعجالي لحل إشكالية نقص الماء التي عرفتها بعض المناطق في الصيف الفارط. 

وأضافت أفيلال أن هذه اللجنة اجتمعت لأشهر وبلورت برنامجًا استعجاليًا يضم شقين: الأول آني ومستعجل والثاني على المدى المتوسط، والذي يستهدف تسريع الاستثمار في البنيات التحتية وعدم الاقتصار فقط على الموارد الاعتيادية، مؤكدة أن المغرب مطالب بالبحث عن مصادر أخرى وتنويع مصادر التزويد وخاصة عبر الاستثمار في محطات تحلية مياه البحر على مستوى الشريط الساحلي، وكذا الاستثمار في مجال تثمين مياه المعالجة.