شهد البرلمان المغربي جلسة صاخبة، تسبب في توقيفها، بعد اتهام عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، وزير المالية محمد بوسعيد بالمس بكرامة برلمانيي حزب"الجرار" وإهانتهم، خلال لقاء مشترك سابق بين لجنتي المالية .

وتسبب احتجاج قيادي حزب "الجرار" ضد الوزير بوسعيد في ارتفاع حدة النقاش وتبادل الاتهامات بينه وبين رئيس فريق التجمه الدستور الذي تدخل للدفاع عن وزير حزبها، حيث توقفت الجلسة قبل أن يتدخل رئيس لجنة المالية عبد الله بوانو الذي أوضح أنه يتوفر على معطيات تخص القضية  ويجب اتباع المساطر ليتقدم وزير المالية للإجابة عليها، على حد قوله.  وتشبت عبدالطيف الوهبي عن حزب "الأصالة والمعاصرة" في توجيه اتهامات ورسائل سياسية، قائلا" أسلوب تهديد الوزراء للبرلمانيين إهانة للمؤسسة الدستورية ويجب الوقوف جميعًا ضد هذا الأسلوب الذي يسيء للعمل السياسي.

بالمقابل، ردّ رئيس فريق التجمع الدستوري على احتجاج وهبي واعتبره تهريبًا للنقاش لنشر مغالطات لدى الرأي العام المغربي، ووصف هجومه ب"المفتعل"  للهجوم على وزراء حزب "الحمامة."

وكان العاهل المغربي الملك محمد الساس بمناسبة "عيد العرش"، قد وجّه انتقادات شديدة للطبقة السياسية، التي أفرزت مناخًا سياسيًا نتج عنه فقدان المواطن الثقة في النخبة السياسية، مؤكّدًا أنه لم يعد يثق في الطبقة السياسية وممارستها لمسؤوليتها تجاه المواطنين، حينما يتعلق الأمر بالإنجازات تسارع إلى الترويج لها والتهافت على الإعلام، دون تفعيل على أرض الواقع.

ووجه العاهل المغربي خطابه بلغة غاضبة من الأحزاب السياسية المغربية، موضحًا تفهّمه لفقدان ثقة المواطنين في المسؤولين السياسيين، ومشيرًا إلى أنه الشعور يتقاسم معهم هذا الشعور"، مذكرًا بربط المسؤولية بالمحاسبة، "من حق المواطن أن يتساءل ما الجدوى من قيام الانتخابات وتعيين القناصل والولاة و المواطنين بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية وبعض الفاعلين أفسدوا السياسة"، مردفًا "إذا كان الملك لا يثق في هؤلاء فماذا عن الشعب أقول لهؤلاء كفى".

وعبّر الملك محمد السادس عن غضبه من بعض مسؤولي الإدارات العمومية الذي يتهاونون تجاه مسؤولياتهم الإدارية، محذرًا من هذه السلوكيات التي تضر مصالح المواطنين واعتبره ريعًا وظيفيًا، قبل أن يطالب من يبرر التهاون في مسؤولياته بمنعه عن العمل بتقديم الاستقالة فلا أحد سيمنعه من ذلك،، مضيفًا أنّ "الواجب يقتضي أن يتلقى المواطن أجوبة معقولة ولو بالرفض الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني عندما يتعلق الأمر بقضاء حوائجهم"، ووجه رسائل سياسية غاضبة للوزراء والمنتخبين في مختلف مناطق المغرب الذي يتعهدون في حملاتهم الانتخابية بتحقيق وعود للمواطنين، إلى جانب تحمّل بعضهم المسؤولية في فشل مشاريع اقتصادية والاجتماعية، قائلا "فشل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية خيانة للوطن".

وقال إن تدبير الشأن العام ينبغي أن يظل بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، موضحًا أن الأحداث التي تعرفها بعض المناطق أبانت عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية. وشدد العاهل المغربي في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء السبت ، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاعتلاء العرش، أنه عوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود لحل مشاكل سكان، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين.

ووجه الملك محمد السادس انتقادًا شديدًا للأحزاب المغربية على أن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية ، أو خلال الحملات الانتخابية ، أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها ، وهذا شيء غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم.

وقال الملك محمد السادس "يصل الصراع الحزبي ، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين" ، وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك أن تدبير الشأن العام ينبغي أن يظل بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية وعن الخطابات الشعبوية وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيء للعمل السياسي.

وأضاف العاهل المغربي "ألا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين لمنطق الربح والخسارة، للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع ، حيث أن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانًا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع".