تعرف الدورة الربيعية لمجلسي البرلمان المغربي، التي ستفتتح يوم غد الجمعة، محطة تجديد هياكل مجلس النواب،  التي ستعرف عملية انتخاب رئيس المجلس للسنة الثالثة ولما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021، حيث تنص مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الغرفة الأولى من البرلمان المغربي على أنه ينتخب رئيس = المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل/نيسان لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.

وتكتسي هذه الدورة البرلمانية الجديدة أهمية خاصة، في إطار التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث من المتوقع أن يعرض خلالها رئيس الحكومة، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة المغربية، إعمالا للفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور.

وينص هذا الفصل في فقرته الأولى على أن “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”، حيث كان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ، قد كشف، خلال الاجتماع العادي الشهري للأمانة العامة للحزب، الذي انعقد في شهر يناير الماضي، أن ” الحكومة منكبة على إعداد حصيلة عملها لنصف الولاية لعرضها على البرلمان في شهر أبريل/نيسان.

ومن شأن تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ترسيخ علاقة الحكومة بالبرلمان المغربي، في إطار اضطلاعه بمهامه الرقابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما سيشكل محطة لتقييم الإنجازات والإكراهات، والبحث عن استراتيجيات لما تبقى من عمر الحكومة، والوقوف على مدى التزامها بمضامين التصريح الحكومي الذي عرض على البرلمان.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق يطبعه الترقب على إثر تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، خاصة مع وجود خلاف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بشأن لغات التدريس، التي كانت تؤدي في كل مرة إلى تأجيل النقاش والتصويت على مشروع القانون داخل اللجنة.

ومع انعقاد الدورة الربيعية الجديدة، ستتركز الجهود حول إيجاد أرضية للتوافق حول النقطة الخلافية موضوع الجدل، وبالتالي المرور إلى عملية التصويت على مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث يذكر أن هذه الدورة تأتي بعد الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان المغربي التي انعقدت بناء على المرسوم رقم 2.19.225 ، الذي صادقت عليه الحكومة المغربية.

قد يهمك أيضاً :

ناصر بوريطة يُسلِّم رسالة ملكية إلى ولي عهد السعودية

وزير الخارجية المغربي يُسلِّم رسالة ملكية إلى ولي عهد السعودية