قدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، مقترح قانون جديد دعا من خلاله، إلى “إحداث إطار قانوني من أجل استدامة التعويضات عن فقدان الشغل، لاسيما بالنسبة للأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، حيث لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا يستفيدون من أية آلية للدعم الاجتماعي”.

وأفادت المذكرة التقديمية للمقترح المذكور، أن الاجراءات التي اتخذتها المملكة من خلال القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وكذا من خلال مؤسسات مواكِبة لهذه الجائحة ولجنة اليقظة الاقتصادية مهمة جدا، ومن ضمنها تخويل إعانات ومساعدات للأشخاص الذين توقفوا عن العمل في ظل هذه الجائحة.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت الوثيقة، إلى أن تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي عرفته المملكة كباقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تؤكد كل المؤشرات ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا.

وبعدما أكد الفريق الحركي، أن “هناك فئة في طور البحث عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، وهناك فلاحون صغار وحرفيون وتجار فقدوا شغلهم”، أبرز أن هذا المقترح يتعلق بخلق هذا الإطار القانوني الدائم لتقديم تعويضات وإعانات لهذه الفئات، وفق شروط وبناء على معايير اجتهد الفريق الحركي قدر الامكان في بلورتها.

ومن شأن مقترح القانون المذكور، أن يحدث نظام خاص لمنح تعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”، يتوخى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين بوجدون في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم منذ 3 أشهر على الأقل.

وبهذا الخصوص، يقترح الفريق البرلماني للحركة الشعبية، أن يستفيد من هذا النظام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة. ويصرف تعويض خاص للأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من المقترح، لمدة سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

معضلة الآبار العشوائية تصل إلى البرلمان المغربي

النواب المغربي يُشَكِّل لجنة فرعية لِإِصْدَار القانون المتعلق بمحاربة العُنف ضد النساء