النواب المغربي يُشَكِّل لجنة فرعية لِإِصْدَار القانون المتعلق بمحاربة العُنف ضد النساء

قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تشكيل لجنة فرعية لتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.وكشفت مصادر برلمانية أن أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قرروا تشكيل هذه اللجنة الفرعية لتقييم تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون سالف الذكر.

وجاء تشكيل هذه اللجنة الفرعية بطلب من فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى، ويرتقب أن تتم هيكلتها الأسبوع المقبل.واستندت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في تشكيل هذه اللجنة إلى المادة 94 من النظام الداخلي للمجلس.

وتنص المادة 134 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها أو التعديلات المقدمة بخصوصها”.

كما يمكن للجان الفرعية تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية التي تدخل في اختصاص اللجان الدائمة وتقييم آثارها على المجتمع، وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة.
ويرأس اللجنة الفرعية رئيس اللجنة الدائمة أو أحد نوابه.وكان القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2018.واستغرق إعداد هذا القانون ست سنوات من التشاور والنقاش العمومي، تم خلالها الاستماع لوجهات نظر مختلف المتدخلين.

وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت عددا من النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون همت أساسا تطبيق مقتضيات المواد 10 و11 و13 و15، من خلال تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة. كما تم تعيين أعضاء هذه الخلية في شتنبر 2019.

ومن المرتقب أن ينصب تقييم اللجنة البرلمانية الفرعية المتعلقة بالقانون 103.13 على مختلف الجوانب المتعلقة بتطبيق هذا القانون، الذي تسهر على تطبيقه مؤسسات متعددة؛ من بينها السلطة القضائية.

وعلى الرغم من إصدار قانون محاربة العنف ضد النساء في عهد الحكومة السابقة التي اعتبرته ثورة تشريعية، فإن هذه الظاهرة ما زالت تؤرق مختلف المتدخلين.

وكان المندوبية السامية للتخطيط قد رصدت، في تقرير لها، أبرز أشكال العنف الممارس ضد النساء. وأشارت المندوبية ذاتها إلى العنف المنزلي الممارس على المرأة داخل الفضاء الأسري ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 52.1 في المائة خلال سنة 2019 عوض 50 في المائة سنة 2009

قد يهمك أيضا

ليلى الرحيوي تنادي بتجويد القوانين المغربية لمناهضة العنف ضد النساء‬

ندوة في مدينة الرباط تناقش محاربة العنف ضد النساء