أكد مصطفى الإبراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي أن القانون الإطار الذي لا يجب أن يخرج عن الرؤية الأستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين يحتاج إلى "اعتمادات مالية قد تفوق إمكانيات الدولة، لذا يجب كما هو معمول به في مختلف دول العالم إحداث حساب لدعم التعليم تساهم فيه الدولة والجماعات الترابية والفاعلين في القطاع الخاص"

ودعا فريق العدالة والتنمية خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة،إلى إحداث حساب لدعم التعليم تساهم فيه الدولة والجماعات الترابية والفاعلين في القطاع الخاص.

وأكّد عضو فريق العدالة والتنمية ، أن القانون الإطار يحتاج أيضًا لموارد بشرية كافية ومؤهلة للتكوين المستمر والتكوين الدائم، مع التحفيزات الضرورية لضمان العيش الكريم لهذه الموارد البشرية. وأشار الإبراهيمي إلى أنه بالرغم من الميزانية التي خصصتها الحكومة للتعليم في مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي وصفه بالمجهود المعتبر لتوسيع العرض المدرسي، إلا أنه اليوم و"منذ البرنامج الاستعجلالي ,فإنه توجد مدارس من دون أسوار ومن دون تراحيض .